قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الجمعة، مواصلة مناقشة قضية أفراد شبكة "بليرج"..
المتهمة بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، يوم تاسع يناير المقبل، بناء على طلب الدفاع بسبب تنصيب محام جديد.
وأفادت مصادر قضائية، "المغربية"، أن هيئة المحكمة قررت قبول طلب الدفاع شكلا، المتعلق بتمكينه من الاتصال بموكليه طبقا لمبادئ حقوق الدفاع، بإذن من رئيس الهيئة، فيما لم تبت الهيئة في الدفع المتعلق بإحالة أخ المتهم الرئيسي في هذه النازلة، صلاح بليرج، على طبيب نظرا "لحالته الصحية المتدهورة"، كما انصبت المناقشات بين النيابة العامة والدفاع حول مقتضيات الفصول 136 و417 و421 و423 و442 من قانون المسطرة الجنائية.
وتقدم الدفاع، تبرز المصادر، بطلبات السراح المؤقت لموكليه نظرا لتوفرهم على جميع الضمانات اللازمة، مضيفة أن المحكمة تتداول في الأمر.
ويتابع في هذه النازلة 33 مشتبها بهم، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في يوليوز الماضي، عدم متابعة عبد العزيز برغيش من ضمن هذه الخلية لعدم ثبوت أدلة تدينه، في حين قرر متابعة المشتبه بهما محمد عبروق، وعالي السعيدي الموجودين في حالة سراح مؤقت.
ووجهت لهؤلاء الأظناء، الذين يؤازرهم حوالي 40 محاميا، تهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف، والترهيب، والعنف، والقتل العمد، ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد".
كما يتابعون بتهم "نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال" كل حسب المنسوب إليه.
وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001، عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وعملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".