فككت عناصر الشرطة القضائية في المحمدية شبكة لتهجير فتيات نحو بلدان عربية، ضمنها 4 نساء. ويتعلق الأمر بكل من (ف.غ)، و(ب.ص)، و(ف.ز)، و(ن.ق)، والمدعو (ع.ح)..

إضافة إلى شخصين يحملان الجنسية المصرية، اتضح أن أحدهما صهر المتهمة الأولى، وكلاهما يقيمان بسلطنة عمان.

واعتقل المتهمون أول أمس الخميس، بتهم "النصب والاحتيال في ميدان الهجرة، والفساد"، بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، المدعوة (ف.غ)، أكدت فيها أن (ف.غ) (المتهمة) احتالت عليها، وسهلت سفرها إلى عُمان، مقابل مبالغ مالية، بمساعدة صهرها المصري (أ.ر)، الذي يقيم في البلد نفسه، بهدف العمل نادلة، لكنها أرغمت على الاشتغال راقصة، و"مجالسة" للزبناء.

وأظهر البحث التمهيدي أن المشتكى بها سبق أن سجلت في حقها مذكرة بحث، بتهمة "النصب والاحتيال".

لكن المتهمة (ف.غ) نفت ما صرحت به المشتكية، وأنكرت في محضر أقوالها معرفتها بالضحية، وأنها لم يسبق أن تسلمت منها مبالغ مالية أو وثائق، مستبعدة تهمة الفساد، إذ قالت إن الشخص، الذي ضبطت معه في محل سكناها، هو خطيبها، وهذا ما أكده الأخير، معترفا أنه تربطه معها علاقة غير شرعية، وسبق أن تقدم لخطبتها، وقوبل بالرفض من طرف والديها.

من جهة أخرى، صرحت المتهمة (بـ.ص)، (من مواليد 1986)، أنها تعرضت، بدورها للنصب والاحتيال، إذ سبق أن سافرت إلى سلطنة عمان من أجل العمل نادلة في مقهى، إلا أنها فوجئت بمعاملة قاسية من طرف مسير المقهى، الذي أرغمها على الرقص ومجالسة الزبناء. كما أنها استغلت جنسيا، رغم عدم رضاها على ما يطلب منها، تضيف المتهمة، لكنها واصلت الذهاب إلى دول عربية في منطقة الخليج العربي، كل شهرين، تلبية لرغبة أفراد أسرتها، الذين كانوا يرغمونها على ذلك لجلب المال. وأكدت أنها كانت تتعرض للضرب والاحتجاز في منزل العائلة، إذا رفضت السفر.

---