أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، المدعو (بيتر- ك)، وهو مدير لشركة عقارية وسياحية بالمدينة، على الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، في حالة سراح مؤقت، بعد إنهاء مرحلة التحقيق، وتابعه بتهمة "السرقة وخيانة الأمانة".

وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادر أمنية، إلى شكاية تقدم بها محمد (ت)، الذي كان يعمل لدى المتهم الكندي مديرا تجاريا بشركته، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أوضح من خلالها أنه وضع مجموعة من المنقولات بمقر شركة المتهم، الكائنة بحي المسيرة 3، إلى حين عثوره على شقة للسكن، إلا أن المتهم حجز كل المنقولات، وهي عبارة عن صالون، وكنبات، ومستلزمات الطبخ، إضافة إلى غرفة النوم، وثلاثة أجهزة تلفاز، وغرفة نوم خاصة بالأطفال، وجهاز فيديو، و3 هواتف محمولة، وآلتي تصوير، وحجزها بمنزله، واختفى عن الأنظار.

وبعد إحالة الشكاية المذكورة على الضابطة القضائية، فتح بحث في الموضوع، واستمعت الشرطة القضائية إلى المشتكي، الذي أكد مضمون شكايته، بينما نفى المتهم الكندي التهم المنسوبة إليه، موضحا أن المشتكي اشتغل عنده مديرا تجاريا من دون أن يكون على علم أن الأخير كان مبحوثا عنه من أجل إصدار شيكات من دون رصيد بمدينة الجديدة، وبعد إخباره بعدم توفره على سكن سمح له، مؤقتا، بالإقامة هو وزوجته بالطابق العلوي للمنزل، الذي يقطنه المتهم كذلك، بمقر الشركة المذكورة، وبعد غيابهما عن المنزل، دخل إليه ووجد به بعض الأوراق واللوازم الإشهارية الخاصة بإحدى الشركات، التي كان يعمل بها المشتكي بالجديدة، وبعض الملابس القديمة ورماها في مكب الأزبال.

وعلمت "المغربية" من مصادر قضائية أن الغرفة الجنحية التلبسية ستنظر في الملف، الأسبوع المقبل، بناء على الملتمس النهائي لوكيل الملك، الرامي إلى اعتبار التهم المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، ويتعين محاكمته طبقا للقانون.

---