صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 45 .08 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها كما وافق عليه مجلس المستشارين.

ويتوخى هذا المشروع، الذي جرت المصادقة عليه بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سعد حصار، خدمة التنمية المحلية بالنظر إلى كونه سيشكل آلية فعالة لتعزيز قدرات الجماعات المحلية في تدبير شؤونها وبالتالي الاستجابة لحاجيات المواطنين .

كما يندرج في إطار تحيين وملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي العام المنظم لتدبير الشأن المحلي، وفي سياق التوجهات العامة التي جرى اعتمادها في إطار الإصلاحات التي عرفها الميثاق الجماعي.

ويعتبر المشروع ثمرة تقييم شامل لحصيلة الممارسة الجماعية ونقاش عميق، ساهمت فيه مختلف الفعاليات المحلية في إطار لقاءات جهوية نظمت لهذا الغرض.

وأوضح نجيب الوزاني رئيس اللجنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصادقة اللجنة على هذا المشروع يأتي بعد المصادقة على مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، في إطار إعداد الترسانة القانونية الضرورية للانتخابات الجماعية المقبلة.

وأضاف أن هذا المشروع يتوخى تحسين أداء الجماعات المحلية التي تعد أداة أساسية لتحقيق التنمية المحلية، من خلال ضمان شروط الشفافية في التسيير التي تجري تحت مراقبة سلطات الوصاية والمجالس الجهوية للحسابات.

وأكد الوزاني أن المشروع يهدف أساسا إلى تبسيط المساطر، وكذا تمكين أعضاء المجلس والمواطنين من الاطلاع على طريقة صرف ميزانية الجماعة، سواء في شقها المتعلق بالتسيير أو بالتجهيز.

---