أفادت مصادر عليمة "المغربية" أن المجلس الأعلى للحسابات أعد تقريرا خاصا بالمجلس الجماعي لمراكش، ووقف على مجموعة من الخروقات والاختلالات، متمثلة، أساسا، في عدم احترام الصفقات العمومية للشروط القانونية الواجبة..

مثل الصفقة المتعلقة ببناء سوق الخضر بالجملة، التي أعطي الأمر بالشروع في إنجازها للمقاول، قبل مصادقة الجهة الوصية على الصفقة، التي بلغت قيمتها أزيد من 2 مليار سنتيم.

وأضافت المصادر نفسها أن المجلس أشار، في تقريره السنوي الخاص بالمجلس الجماعي لمراكش، إلى المصاريف الاستهلاكية لخطوط الهاتف المحمول بالمجلس، التي بلغ مجموعها، إلى حدود سنة 2006، حوالي 90 هاتفا، وبلغت مصاريفها إلى أزيد من 300 مليون سنتيم، منها حوالي 34 مليون سنتيم مجموع استهلاك أربعة هواتف محمولة لبعض نواب عمدة مراكش.

كما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سوء تدبير مصاريف الوقود، التي بلغت أزيد من عشرة ملايين درهم، خصوصا بعدما لاحظ قضاة المجلس، من خلال اطلاعهم على وثائق الاستهلاك، أن كمية كبيرة من الوقود التي تقتطع من المال العام، يجري تحويلها إلى موظفين ومستشارين، غير مؤهلين قانونا للاستفادة من الوقود.

---