أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خمسة عناصر من "السلفية الجهادية"، يشتبه في أنهم "كانوا يستعدون لإنجاز تداريب على السلاح، لتنفيذ أعمال سطو على مؤسسات بنكية، قصد الاستحواذ

وأفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك، بعد تكييف التهم، أحال، بدوره، الأظناء الخمسة على قاضي التحقيق، عبد القادر شنتوف، الذي باشر الاستماع إليهم.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء الأظناء، الذين يتحدرون من مدينة بركان، تهما منها، على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص"، كل حسب ما نسب إليه.

وأبرزت المصادر أن من ضمن المتهمين تلميذا، لم يكمل بعد عقده الثاني، يدرس في ثانوية الليمون، بإحدى القرى القريبة من مدينة بركان.

وبقيت بعض عمليات السرقات، التي استهدفت وكالات بنكية أخرى في فترات سابقة، غامضة، ومازال البحث جاريا بشأنها لتحديد هوية المتورطين فيها.

يذكر أن مسلسل عمليات السطو، الذي استهدف في بداية الأمر الوكالات البريدية (الاستيلاء على 10 ملايين سنتيم من وكالة بريدية بسطات)، انطلق منذ 2006، ليتطور الأمر بعد ذلك، خلال السنة الماضية، إلى عمليات سرقة بالأسلحة البيضاء، استهدفت مجموعة من الوكالات البنكية في ظرف متقارب، ومن بين هذه العمليات ما وقع في الدارالبيضاء، حيث جرى استهداف وكالتين بحي الألفة، سرق منهما، على التوالي، 18 مليون سنتيم، و100 مليون سنتيم، إضافة إلى وكالة تابعة لشركة اتصالات "ونا"، وسرقة 500 آلاف درهم. وفي القنيطرة، وهجوم على وكالة لتحويل الأموال (وفا كاش)، بشارع محمد الخامس، وسرقة 15 ألف درهم. وفي الرباط، هوجمت وكالة بنكية بحي المحيط، مع سرقة 20 ألف درهم. وفي المحمدية، سرق مبلغ 25 مليون سنتيم من وكالة بنكية.

وسجلت في هذه العمليات احترافية كبيرة في طريقة التعامل مع كاميرا المراقبة المثبتة بالوكالة، عن طريق تجنب عدساتها، إضافة إلى تكبيل المستخدمين وتكميم أفواههم، وتنفيذ عملية السطو في ظرف وجيز لا يتعدى دقائق، ومغادرة المكان من دون إثارة انتباه أي أحد من الجيران، أو رواد الشوارع، التي توجد فيها الوكالات المستهدفة.

---