ذكرت البروفسور أمال بورقية، رئيسة جمعية "كلي"، أن عمليات زرع الكلي، التي أجراها أطباء مغاربة وصلت إلى 140 عملية، ليصبح العدد الإجمالي للمرضى، الذين استفادوا من العملية 200 شخص، 60 منهم خضعوا لزرع هذا العضو الحيوي في الخارج.

وأوضحت بورقية، في تصريح لـ"المغربية"، أن عدد الأشخاص المصابين بالقصور الكلوي الخاضعين لتصفية الدم "الدياليز"، بلغ 7 آلاف شخص.

وبخصوص عمليات زرع الكلي، أكدت أن كل الحالات المسجلة في المغرب تفيد أن المتبرع يكون دائما أحد أفراد عائلة المصاب بالقصور الكلوي، مضيفة أن هناك نصا قانونيا يقضي بإمكانية الحصول على الأعضاء، إلى جانب نصوصه التطبيقية. لكنها أبرزت أنه "رغم توفر نصوص قانونية حول أخلاقيات الحصول على الكلي، من ضحايا حوادث السير أو غيرهم، فإن الأمر يتطلب إمكانيات كبيرة، من الصعب تطبيقها"، مشيرة إلى ضرورة توفر وسائل خاصة لنقل المتوفى نتيجة حادثة معينة.

وأكدت بورقية، التي تمثل المغرب في المنظمة العالمية لأمراض الكلي عند الأطفال، أن عدد المصابين بالقصور الكلوي بين الصغار في المغرب يفوق عدد الكبار، مبرزة أن المغرب لا يتوفر سوى على مركز واحد "متواضع" لعلاج هذه الفئة، يوجد بمستشفى الأطفال بالرباط، مقابل 122 مركزا لتصفية الكلي المتفرقة بالمغرب لفائدة الكبار.

وأضافت بورقية، أن "المغرب، الذي تبلغ فيه الفئة العمرية أقل من 15 سنة نسبة 45 في المائة، أي ما يوازي 14 مليون مواطن، لابد أن يعاد فيه النظر في التعامل مع هذه الإشكالية الصحية الشائكة".

وبخصوص مصاريف العلاج، أشارت إلى أن كل حصة من عملية تصفية الدم (الدياليز)، تتطلب 850 درهما، وعدد الحصص اللازمة شهريا محدد في ثلاث حصص، بينما يصل معدل التعويض عن هذه التكاليف إلى 98 في المائة بالنسبة للمنخرطين في إطار التغطية الصحية الإجبارية، و100 في المائة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).

---