جرى، أمس الثلاثاء، بالرباط، تنصيب أعضاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة.وتضمنت لائحة أعضاء الهيئة، إلى جانب رئيسها وكاتبتها العامة، وأعضاء الجمع العام المشكلين من ممثلين عن الوزارات، 7 أعضاء ممثلين عن هيئات مهنية و7 آخرين ممثلين لنقابات المأجورين الأكثر تم

وقال عباس الفاسي، الوزير الأول، خلال حفل لتنصيب أعضاء الهيئة، إن إحداث هيئة مختصة في الوقاية من الرشوة "إسهام وازن في الجهود، التي تبذلها بلادنا لتخليق الحياة العامة، باعتبارها شرطا ضروريا لقيام علاقات مسؤولة وشفافة مع المواطن، على جميع المستويات، وفي جميع المجالات والحالات".

ودعا الفاسي أعضاء الهيئة إلى "تبني مقاربة شمولية، كفيلة بتطويق آفة الرشوة، وتعبئة شاملة قادرة على استنهاض كل الضمائر"، مبرزا أن التنديد بهذه الآفة أو مناهضتها ليس حكرا على أحد.

وطالب الهيئة بعدم اقتصار توصياتها وآرائها الاستشارية على مؤسسات الدولة، بل تغطية جميع مظاهر الحياة الاجتماعية، بما فيها مجال المعاملات التجارية والاقتصادية.

كما طالب أعضاء الهيئة بالعمل على وجهات متعددة، ووضع آليات متنوعة لمواجهة هذه الآفة الاجتماعية، واعتماد آليات تجمع بين مزايا الوقاية والتحسيس ومتطلبات الزجر والردع، مؤكدا أن "الوقاية من الرشوة والتحسيس بمدى خطورتها على المجتمع، وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، والتربية على تجنبها، ونبذها، يظل أقوى سلاح لمواجهة هذه الآفة".

وأبرز الوزير الأول أن "التزام الحكومة بقضية تخليق الحياة العامة لا ينفصل عن إرادتها في تأهيل المؤسسات العامة، وتحديثها، وإعادة الاعتبار لدورها ومنفعتها الاجتماعية".

مشيرا إلى أن قضية "تخليق الحياة تندرج ضمن مقاربة شمولية ومتعددة الجوانب للبرامج الإصلاحية، التي تخوضها الحكومة على مختلف المستويات والمجالات".

وأشار إلى أن إصلاح القضاء يتجلى في تحديث المؤسسة القضائية، وضمان استقلالها، وتقيدها بقيم الاستقامة والنزاهة، مضيفا أن الاستمرار في تنفيذ مخطط تبسيط المساطر والمسالك الإدارية "أمر أساسي، لأنه لا يروم فقط تحسين الإطار العام للمعاملات وتيسير ولوج المواطنين والمستثمرين إلى الخدمات العمومية، وكذا التقليص من التكاليف المترتبة عنها، بل نعتبره، أيضا، أنجع سبيل لتطويق ظاهرة الرشوة، وتضييق الخناق عليها".

وأضاف الفاسي أن الحكومة "تتوخى من تبسيط المساطر الإدارية ما تتوخاه من البرنامج الطموح للإدارة الإلكترونية، بوصفه مدخلا رئيسيا لدعم الشفافية بالمرفق العام، وتحسين علاقاته بالمواطنين، وفي التقليص من كلفة خدماته، كما تراه الحكومة عاملا أساسيا للوقاية من الرشوة".

وأعلن أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لإضفاء الشفافية الضرورية على مسطرة إبرام الصفقات العمومية، من خلال إحداث بوابة خاصة بها، وإلزام الإدارات بالإعلان عن برنامج الصفقات، التي تعتزم تمريرها في إطار مخطط عملها، مبرزا أن الحكومة تمكن، أيضا، ديوان المظالم من مد الجسور مع مختلف الإدارات وا لمرافق العمومية، ومساعدتها على أداء مهامها في أحسن الظروف.

وأعلن أنه طالب أعضاء الحكومة بحصر لائحة التراخيص والاستثناءات والرخص، التي تمنحها مصالحهم، "حرصا على تحديد معايير دقيقة، من أجل ضبط شروط تخويلها في إطار من الشفافية والإنصاف والموضوعية"، مشيرا إلى أن مختلف المراكز تخضع بكيفية منتظمة لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات.

وطالب مختلف المصالح التابعة لإدارة الدولة، والجماعات المحلية، والقطاع العام، بتبني ميثاق للأخلاقيات كمرجعية أساسية للأطر والأعوان العاملين بها، قصد حملها معنويا على الالتزام بأخلاقيات المهنة والحكامة الجيدة، واحترام القانون.

من جهته، قدم عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الإطار التنظيمي للهيئة والخصوصيات المتعلقة بمهام وهيكلة الهيئة، والتوجهات الكبرى ومتطلبات النهوض بأعمالها، مبرزا أن "مهامها، كما حددتها المادة 2 من المرسوم المحدث للهيئة، تتجلى في تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة، والإشراف عليها، والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بها".

وأكد أن مهام الهيئة تتعلق بتوجيه الاقتراحات إلى الحكومة بخصوص التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة، واقتراح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام، وتنظيم حملات إعلامية، فضلا عن المساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة، وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية، والمقاولات الخاصة، وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة، ثم تقديم أراء الهيئة إلى السلطات الإدارية حول التدابير الوقائية، وجمع المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة ، وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وإخبار السلطة القضائية بجميع الأفعال، التي من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.

وأبرز أبودرار أن هذه المهام "تجعل من الهيئة مؤسسة توجيهية واستشارية، وآلية لتقييم المنجزات، ومنتدى للإعلام والتواصل والتحسيس، وأداة رصد وتبليغ لكل ما يتعلق بالرشوة وسياسة الوقاية منها"، مؤكدا أن "المرسوم المحدث للهيئة منحها قوة ضاغطة في اتجاه التفعيل".

وبخصوص هيكلة الهيئة، قال إنها جاءت مستجيبة لطبيعة المهام، "بتوفرها على ميزتين، تهمان ضمان التكامل بين مهام التصور والاقتراح، ومهام التنفيذ، ثم انفتاح هياكل الهيئة على مختلف القطاعات الوزارية، والهيئات المهنية والنقابية، وفعاليات المجتمع المدني، بتوفر الجمع العام والهيئة التنفيذية على تمثيلية متنوعة ومنفتحة ومتوازنة، تتوخى توفير الظروف المواتية للمقاربة الجماعية والتشاركية المطلوبة في مجال الوقاية من الرشوة". وأضاف أن هذا المجال "يتسع ليشمل العديد من القطاعات، ما يقتضي اعتماد خطة عمل متجانسة ومندمجة، تتبنى مختلف الإصلاحات الأفقية والقطاعية، التي تصب جميعها في إرساء وتدعيم المنظومة الوطنية للنزاهة، عبر الإصلاح التدريجي والمتواصل لنظام الحكامة".

أعضاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

عبد السلام أبودرار : رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

رابحة زدكي : كاتبة عامة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

أعضاء الـجمع العام للهـيئـة (16 عضوا)، على الشكل التالي:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون: ناصر بوريطة

وزارة الداخلية: محمد أوزكان

وزارة العدل: عبد الله حمود

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: محمد لمعاملة

وزارة الاقتصاد والمالية: عمر فرج

الأمانة العامة للحكومة: عبد الرحمان الشبيهي الحسني

وزارة الفلاحة والصيد البحري: عبد الله أبلاغ

وزارة التشغيل والتكوين المهني: ميمون بنطالب

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي: خديجة شاكر

وزارة التجهيز والنقل: نادية العراقي

وزارة الصحة: خديجة مسحاق

وزارة الاتصال: خليل العلمي الإدريسي

وزارة تحديث القطاعات العامة: محمد المالكي

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة: مونية بوستة

إدارة الدفاع الوطني: العربي ظفير

وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية: عبد السلام شيكري

الممثلون للهيئات المهنية (7 أعضاء)، على الشكل التالي:

- جمعية هيئات المحامين بالمغرب: الزركدي العيادي

- جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات: إدريس الحوات

- غرفة التوثيق: أمين فيصل بنجلون

- الهيئة الوطنية للعدول: عبد السلام البوريني

- الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين: فيصل الكوهن

- الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية: البشير راشدي

- المجموعة المهنية لأبناك المغرب: الهادي شايب عينو

- نقابات المأجورين الأكثر تمثيلا (7 أعضاء)، على الشكل التالي:

- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: عبد الفـتـاح البـغـدادي

- الاتحاد المغربي للشغل: أحمد بهنيس

- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: محمد سحيمد

- الفيدرالية الديمقراطية للشغل: عبد الواحد بنشريفة

- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: فاطمة بلحسن

- جمعية ترانسبرانسي المغرب، بوصفها الجمعية الأكثر تــمثيلا بين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الرشوة: كمال المصباحي

- النقابة الوطنية للصحافة المغربية: يـونـس مجـاهد

الأعضاء المشاركون الآتية أسماؤهم والمعينون من لدن الوزير الأول:

أعضاء من المجتمع المدني مختارون باعتبار عملهم في مجال مكافحة الرشوة: (6 أعضاء)

عبد العزيز النويضي ، ومصطفى مـفتـاح، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد المنعم الديلمي، وعواطف الفريسي، وعبد اللطيف نكادي.

أعضاء من الجمعيات العاملة في مجال الوقاية من الرشوة (3 أعضاء):

جمعية ترانسبرانسي المغرب: عبد الصمد صادوق

جمعية الفضاء الجمعوي: نعيمة بنواكريـم

هيئة حماية المــال الـعام: عبد العـزيز لـطرش

أعضاء من بيـن الأساتذة الباحثين المشهـود لـهـم بالكـفاءة في مـجال مكافحة الرشوة (4 أعضاء):

رشيـد بلكاهـية، والـعربي الجعيدي، وأمينـة الدبـاغ، وفاطمة الزهـراء الصقلي الحسني.

---