قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع رئيس الجماعة الحضرية لمدينة كلميمة، بإقليم الرشيدية، السجن المحلي بمكناس، صحبة خمسة أعضاء آخرين في الجماعة.

ويتعلق الأمر بمقرر ميزانية الجماعة، ووكيل المصاريف، وثلاثة ممونين.

وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" بأن الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس أمر باعتقال رئيس الجماعة وباقي الأعضاء، الخميس الماضي، وأنه حرص على تسريع المسطرة في حقهم، بمجرد توصله بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات بمدينة فاس، الذي أشار إلى مجموعة من الاختلالات المالية، والإدارية، بالمجلس الجماعي المذكور.

وكشفت المصادر نفسها أن تقرير مجلس الحسابات اعتبر الجماعة الحضرية لكلميمة من بين الجماعات التي تعرف وضعية مالية صعبة، بسبب ضعف منتوج الخدمات، وضعف عائدات الأملاك الجماعية، ومداخيل الضرائب، والرسوم المحلية، مؤكدا أن الجماعة تتسم بانعدام الأوعية الضريبية لمجموعة مهمة من هذه الأمور، إضافة إلى تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل بصفة عامة.

وأوضحت المصادر نفسها أن التقرير سجل صرف نفقات على أساس أشغال أو توريدات مبررة بمستندات غير صحيحة، مضيفا أن النفقات المتعلقة بإصلاح وتهيئة السوق المغطاة كشفت معاينتها عدم إنجاز بعض الأشغال من طرف الجهة المكلفة بذلك.

وأشار التقرير، حسب المصادر نفسها، إلى أن التقني، الذي شهد على صحة الأشغال، أنجز ذلك بناء على أمر من رئيس المجلس الجماعي، من دون معاينة الإنجاز الفعلي للأشغال.

وخلص تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس إلى تأكيد اعتماد رئيس المجلس الجماعي لمسطرة غير قانونية، لا تستجيب لمبادئ الشرعية والمنافسة والشفافية، وحصر ديون الجماعة تجاه الممونين، والأداء من دون الأخذ بعين الاعتبار الكميات الحقيقية المقتناة، أو مراقبتها.

ولم يقف التقرير عند هذه الخروقات، بل تناول تجاوزات أخرى مرتبطة بالخلل في تدبير المحروقات، بتحمل الجماعة لمصاريف لا تندرج ضمن تحملاتها، مشيرا إلى استهلاك هواتف محمولة، وضعت تحت تصرف أشخاص مجهولي الهوية، إضافة إلى الإفراط في استهلاك الهاتف المحمول المخصص لرئيس المجلس الجماعي، الذي يكلف ميزانية المجلس 3 آلاف درهم شهريا، وصرف 63 ألفا و329 درهما خلال أسبوع واحد فقط، قضاه الرئيس المذكور في سفر إلى مصر، لقضاء أغراض شخصية.

---