استنكر المجلس الجهوي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بالدارالبيضاء "حرمان" عمدة المدينة، محمد ساجد، الشغيلة من التعويضات عن الأوساخ.

وحمل بيان للمجلس الجهوي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بالدارالبيضاء، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، "مسؤولي جماعة الدارالبيضاء كامل المسؤولية في ما سيترتب عن حرمان فئات واسعة وعريضة من الشغيلة الجماعية، من منحة الأعمال الشاقة والملوثة".

واستنكر بيان صادر عن الجمع العام الاستثنائي للمجلس الجهوي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بالدارالبيضاء، لجوء بعض المسؤولين الجماعيين إلى "ضرب المستحقات المطلبية للموظفين والأعوان والتقنيين، في ما يتعلق بانتقاء المستفيدين من المذكرة الوزارية لمديرية الجماعات المحلية رقم 38، الصادرة بتاريخ 25 مارس 2008، بخصوص تعميم وتوسيع دائرة الاستفادة من منحة الأعمال الشاقة والملوثة، لجميع المستحقين الذين شملتهم المذكرة الأخيرة".

ونبه البيان المسؤولين الجماعيين إلى ما اعتبره "خرقا سافرا وغير قانوني، بعد المساس بمكتسبات شغيلة جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات الستة عشر، في حقوقها الاجتماعية والمادية".

ورفض البيان "المعايير، التي تفننت مديرية الموارد البشرية في إبداعها، بتحديد كوطا لشغيلة جماعة الدارالبيضاء ومقاطعاتها الـ16"، محملا مسؤولي جماعةالدارالبيضاء "كامل المسؤولية في ما سيترتب عن حرمان فئات واسعة وعريضة من منحة الأعمال الشاقة والملوثة"، مناشدا "جميع مسؤولي النقابات بجماعة الدارالبيضاء برفض طريقة تدبير وصرف منحة الأعمال الشاقة".

وهدد البيان بـ"اتخاذ صيغ ومواقف نضالية"، أجل الإعلان عنها إلى وقت لاحق.

---