نظمت 14 جمعية حقوقية، صباح أمس الأحد، قافلة تضامنية إلى مدينة سيدي إيفني، تضامنا مع عائلات معتقلي أحداث سيدي إيفني، الذين مازالوا رهن الاعتقال بسجن إنزكان بأكادير.

وشهدت المسيرة التي نظمت تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، مشاركة المئات من الفعاليات النقابية والحقوقية والجمعوية.

وانطلقت قافلة التضامن، التي شاركت فيها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس، وجمعية عدالة، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وجمعية تامينوت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية أطاك، وجمعية نساء الجنوب من مدينة الرباط، مرورا بعدد من المدن، حيث وصلت إلى سيدي إيفني قبل الظهر.

وذكر مصدر جمعوي داخل المدينة، أن فعاليات نقابية وحقوقية دعت السكان إلى تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية يجوبون فيها مختلف الأحياء والشوارع بالمدينة، احتجاجا على تماطل المسؤولين في الاستجابة إلى مطالب سكان إيفني، وإطلاق سراح المعتقلين الذين وصفت حالتهم الصحية بالحرجة، وتأتي المسيرة بعد وقفة احتجاجية نظمتها فعاليات نقابية أمام سجن إنزكان لإطلاق سراح المعتقلين.

ولم تشهد المسيرة التضامنية، التي نظمتها الهيئات الحقوقية، التي أعدت تقريرا مفصلا عن أحداث السبت الأسود بسيدي إيفني، منعا من طرف قوات الأمن التي اكتفت بمراقبة الوضع عن كثب.

من جهة أخرى، مازال الرأي العام الوطني ينتظر تقرير لجنة التقصي البرلمانية، التي تتوفر على تقارير تتضمن تصريحات، من مسؤولين رسميين تشير إلى أنه جرى استعمال القوة من طرف رجال الأمن ضد عدد من الأشخاص، كانوا عازمين على مواجهة قوات الأمن، وحرق محطة للبنزين، بعد أن عمد بعضهم إلى إضرام النار في سيارة المصلحة لقائد المقاطعة الحضرية الثانية، ورشق مقر مفوضية الشرطة بالحجارة، ووضع الحواجز في عدد من الشوارع والممرات لعرقلة تدخل قوات الأمن، مع ترديد الدعوات للعصيان ومواجهة قوات الأمن.

وشككت هيئات حقوقية في مصداقية لجنة التقصي البرلمانية بعد مرور 5 أشهر على أحداث سيدي إيفني، دون الإعلان عن خلاصات تقاريرها أمام مجلس النواب.

---