علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، سيجري، اليوم الاثنين، مواجهة بين ضابط شرطة كان يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش، والمسمى عبد المجيد الزواني، الموجود رهن الاعتقال بسجن بولمهارز.

بخصوص الاعترافات والتصريحات، التي يقال إنها صادرة عن هذا الأخير، بحضور مجموعة من الشهود.

وسبق للزواني أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش ضد ضابط الشرطة المذكور، الذي جرى تنقيله إلى مدينة أكادير، يتهمه من خلالها بما أسماه "تزوير" اعترافاته بمحضر الضابطة القضائية، التي أدين من أجلها من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في شهر نونبر من السنة الماضية، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة "حيازة والاتجار في المخدرات".

وأفادت مصادرنا أن نزهة الزواني شقيقة المتهم، راسلت العديد من الجهات المسؤولة، بخصوص موضوع القضية وتفاصيلها الكاملة، واشتكت في مراسلاتها مما أسمته "الظلم الذي تعرض له شقيقها على يد ضابط الشرطة المذكور"، مؤكدة أن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية "كلها مزيفة"، وأنها تتوفر على براهين وحجج ودلائل قاطعة من أجل تفنيدها وكشف الأهداف الحقيقية من ورائها.

وطالبت شقيقة المتهم بفتح تحقيق نزيه في القضية، التي خلفت ردود أفعال متباينة في الأوساط الحقوقية بمدينة مراكش، وبسط حق شقيقها للمطالبة بجبر الأضرار التي لحقته أثناء جلسة الحكم.

من جهة أخرى، أكدت نزهة الزواني، في اتصال مع "المغربية"، أن شقيقها كان يتاجر في المخدرات، وقضى على إثرها عقوبة حبسية، وبعد خروجه من السجن قرر الابتعاد عن الاتجار في المخدرات وشق حياة جديدة، فاستغل دكانا كان بحوزته في بيع التجهيزات والملابس الرياضية بحي سيدي عبد العزيز بالمدينة العتيقة لمراكش، واكترى دكانا آخر يزاول فيه بيع منتوجات الصناعة التقليدية إلى أن تحسنت ظروفه المادية، مضيفة أن "الضابط المذكور، بحكم العلاقة السابقة التي كانت تربطه بشقيقها عبد المجيد الزواني، لم يستسغ قرار الأخير بالابتعاد الكلي عن الاتجار في المخدرات، مما دفعه إلى حبك سيناريو للزج به في السجن".

---