تضاربت الأخبار، أمس الخميس، حول اعتقال هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، أحد السلفيين التسعة الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، على يد الأمن الجزائري.

وفيما أكدت مصادر متطابقة صحة الخبر، مشيرة إلى أن البحث ما زال جاريا على محمد مهيم (المحكوم بالمؤبد أيضا)، لم يصدر أي رد فعل رسمي.

يشار إلى أن الأمن اعتقل سبعة من الفارين، اثنان في قرية السخينات بفاس، واثنان بسلا، وواحد بالرباط، والأخير بمكناس.

وأحال قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا ملف المعتقلين السبعة، الذين أوقفوا بعد فترة من هروبهم، على هيئة الحكمة، لبدء محاكمتهم.

وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.

وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.

كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.

وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسا في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح، أو حاول منح، المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالف لنظام السجون.

---