أفادت مصادر متطابقة أن مستشاري الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمستشارين البرلمانيين الستة، الذين انسحبوا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرروا تكوين فريق برلماني عمالي بالغرفة الثانية للبرلمان.

من المتوقع أن يحمل اسم "الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية".

واعتبر عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إنشاء فريق بين الفدرالية والمنسحبين من الكونفدرالية "فكرة مطروحة في الأفق"، مشيرا إلى أنها لم "تتبلور بعد"، وأن "المنسحبين من الكونفرالية لم يلتحقوا رسميا بعد بالفدرالية، لبلورة الفكرة"، وقال إن النقاش مفتوح بين ممثلي الفدرالية في غرفة المستشارين والمجموعة المنسحبة من الكونفدرالية.

وأفاد مصدر من المجموعة المنسحبة من الكونفدرالية أن "فكرة إنشاء فريق واردة، فرضتها الظرفية الراهنة"، موضحا أن "الطبقة العاملة والشغيلة في حاجة إلى فريق بالغرفة الثانية، خاصة أن تشكيل فريق سيمنح للمستشارين فرصا كبيرة للعمل".

وأضاف أن تشكيل فريق "يمنح فرصة للتمثيلية في مكتب مجلس المستشارين، والتمثيلية في اللجان، وطرح الأسئلة بشكل أكبر، خاصة أن الدورة المقبلة ستشهد طرح قوانين مؤثرة وحاسمة بالنسبة للطبقة العاملة".

ومازال الفريق لم يكتمل بعد، إذ نوقش الموضوع بين أعضاء من المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع أول أمس الثلاثاء، من أجل الاستعانة بثلاثة مستشارين اتحاديين لاستكمال العدد المطلوب لتكوين فريق بالغرفة الثانية.

ونفى العزوزي أن يكون اللقاء، الذي جمع الفدرالية بالمكتب السياسي للاتحاد، مبرمجا من قبل، مشيرا إلى أن اللقاء لم يبرمج إلا ليلة الاجتماع، "وكان لقاء عاديا، مثل لقاءات سابقة مع أحزاب يسارية أخرى، كالاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية". وقال إن اللقاء كان "زيارة مجاملة" لتهنئة المكتب السياسي على نجاح المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي، المنعقد أخيرا في الصخيرات.

ويتطلب تكوين فريق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، 12 مستشارا، والمجموعة المنسحبة من الكونفدرالية تتكون من 6 مستشارين، فيما لا تتوفر الفدرالية سوى على 3 مستشارين، أي ما مجموعه 9 مستشارين، ما يفرض تعزيز الفريق بثلاثة مستشارين إضافيين.

---