وقع كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزارة الفلاحة و الصيد البحري، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أمس الأربعاء بالرباط، على اتفاقية إطار ثلاثية في مجال الوقاية الغذائية.

كما أشرف المسؤولون الحكوميون، على هامش يوم دراسي نظمته وزارة الداخلية تحت شعار "الحكامة المحلية في مجال النظافة والصحة العامة"، على التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، بين كل من المديرية العامة للجماعات المحلية، وست جماعات حضرية نموذجية، تهم مراكش، وأكادير، ووجدة، وفاس، وسطات والجديدة، بمبلغ مالي يناهز 72 مليون درهم على مدى سنتين.

وقال بنموسى، خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالإدارات المركزية و الترابية، وبعض رؤساء المجالس الحضرية والقروية، وشركاء التعاون الفرنسي الإسباني، إن قطاع الصحة الغذائية بالجماعات "يضطلع بدور مهم في الوقاية من الأمراض المعدية، وتحسين الظروف الصحية والغذائية للمواطنين، كما يمثل رافعة استراتيجية في كل تنمية اقتصادية واجتماعية للبلدان، خاصة ذات توجه سياحي"، مبرزا أن هذا القطاع "يعاني عدة اختلالات، وفي حالة عدم معالجتها، ستقضي على المجهودات المبذولة من طرف الجماعات المحلية".

وأضاف أنه، في إطار انشغالها بالقضاء على هذه الوضعية، بادرت وزارة الداخلية، بتعاون مع شركائها، كوزارتي الفلاحة والصحة، إلى وضع استراتجية وطنية في مجال الوقاية والصحة العامة، تهدف إلى تعزيز وتنمية هذا المجال، مشيرا إلى رصد غلاف مالي يناهز 100 مليون درهم في ميزانية السنة المقبلة، لتمكين الجماعات المحلية من تطوير إمكانيات التدبير، ودعم المكتسبات، التي تحققت في السنوات الماضية.

ودعا بنموسى إلى "تمكين قطاع الصحة الغذائية من خطوات هيكلية، وليس ظرفية، ما سيمكن من تنمية ثقافة تحسين الظروف الغذائية في برامج التنمية".

وتميز اليوم الدراسي بتعميق النقاش حول إشكالية الوقاية والصحة العامة، على ضوء الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين المعنيين لتحسين الظروف الصحية للجماعات المحلية، التي تواجه يوميا العديد من المشاكل، خاصة تلك المتعلقة بالتسممات الغذائية الجماعية، والأمراض التي تتسبب فيها النواقل.

وخلصت المشاركون في أشغال هذا اليوم إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، وكذا التعاون الدولي، وتكثيف الموارد والإمكانيات، في إطار تكتلات بين الجماعات المحلية، فضلا عن تفويض بعض أنشطة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة للخواص، عن طريق دفتر تحملات معد لذلك، وتوحيد أساليب وآليات العمل على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية، وتحسيس الفاعلين في ميدان الوقاية والصحة العامة على المستوى المحلي.

---