أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز، لعيد الأضحى المبارك، كاف لسد الطلب من الأضاحي، الذي يناهز هذه السنة 5 ملايين رأس، منها 4.6 ملايين رأس من الأغنام، و400 ألف رأس من الماعز.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن العرض يبلغ 6.8 ملايين رأس، من بينها 4.3 ملايين رأس من ذكور الأغنام، و2.5 مليون رأس من الماعز وإناث الأغنام.
وأكدت الوزارة أنه من خلال الدراسة، التي أنجزتها بتنسيق مع المهنيين، أبانت أن جودة الأضاحي "جيدة على العموم"، رغم النتائج المتوسطة، التي اتسم بها الموسم الفلاحي 2007 -2008، والانعكاسات السلبية لارتفاع أثمان المواد العلفية في السوق العالمية.
وأشارت إلى أن "الحالة الصحية للقطيع جيدة في جميع مناطق المملكة"، بفضل المجهودات، التي يبذلها مربو الماشية، ونظرا للحملات الوقائية، التي تقوم بها المصالح التقنية لقطاع الفلاحة، موضحة أن ظهور مرض طاعون المجترات الصغيرة أخيرا في بعض مناطق المملكة "لم يؤثر سلبا على الحالة الصحية للقطيع الوطني للأغنام والماعز"، بفضل الإجراءات المتخذة لمحاربة المرض، خاصة القيام بحملة وطنية معممة لتلقيح الأغنام والماعز، وهي الحملة التي ماتزال مستمرة ومكنت من تلقيح أكثر من 19 مليون رأس.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أفاد أن الوزارة ستعمل على مراقبة تنقل الأغنام، من خلال إلزامية الإدلاء عند ولوج الأسواق، بشهادات التلقيح المسلمة من طرف الأطباء البيطريين، وسيجري الشروع في تطبيق هذا الإجراء مع اقتراب العيد.
وأبرز أخنوش، أنه منذ الإعلان عن ظهور طاعون المجترات الصغيرة لأول مرة بالمغرب خلال شهر يوليوز 2008، اتخذت السلطات البيطرية كل الإجراءات الواجب اتخاذها بالأقاليم التي جرى تسجيل الإصابة بها، من أجل تطويق المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى.
ومن بين هذه الإجراءات، يضيف الوزير، وضع الضيعات المصابة بالمرض تحت الحجر الصحي، وعزل الحيوانات المصابة، وتتبع حالتها الصحية، وتطهير الضيعات المصابة، وتعويض الكسابة عن الحيوانات التي جرى إتلافها.
وحسب الوزارة، فإن 137 من الاستغلاليات أصيبت بهذا المرض، موزعة على 28 إقليما، وبلغ عدد الحيوانات المصابة 3926 من الأغنام والماعز، في حين بلغ عدد الحيوانات النافقة 1836 من الأغنام والماعز، وهو ما يتوافق مع نسبة النفوق على مستوى الاستغلاليات المصابة، التي وصلت نسبتها إلى 6.54 في المائة.
وأكدت الوزارة أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات، ستقوم المصالح المختصة بعمليات للمراقبة الصحية البيطرية بمختلف نقط البيع، وسيجري وضع مداومة بيطرية يوم عيد الأضحى.
ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن أضحية العيد تعتبر فرصة لتحسين دخل الفلاحين، خاصة في المناطق الرعوية، مضيفة أنه من المرتقب أن يفوق رقم المعاملات7 ملايير درهم، سيجري تحويل مجمله إلى العالم القروي، ما سيساهم في تنشيط الاقتصاد في هذه المناطق.
وبالنسبة لأثمنة الأضاحي، أشار المصدر ذاته إلى أنها تخضع للعرض والطلب، وتختلف حسب الجودة والصنف وسن الأضحية، وكذلك حسب المناطق ومكان البيع والفترة، التي تفصلنا عن العيد.