أجرى وفد مغربي، الجمعة الماضي بنيويورك، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تناولت تطور قضية الصحراء المغربية في إطار الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قوله، عقب هذا اللقاء، أن الوفد "بحث مع بان كي مون التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1813، بعد الجولة الأولى من مسلسل المفاوضات، التي عقدت في مانهاست"، بالولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أن المحادثات تطرقت، كذلك، إلى التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة بصفة عامة، ومساهمة المملكة في عمليات حفظ السلام بإفريقيا، وكذا التعبئة من أجل بلوغ أهداف التنمية للألفية الثالثة.

وضم الوفد المغربي في اللقاء مع الأمين العام الأممي، بالإضافة إلى الطيب الفاسي الفهري، محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، ومحمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسلفه المصطفى ساهل، وحميد شبار، السفير المساعد للمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، وناصر بوريطة، مدير المنظمات الدولية والأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية بأوروبا، سلمت، الخميس الماضي، رسالة للأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تسائلها عن العراقيل التي تضعها الجزائر أمام أي أفق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، ما يزيد من معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف.

وقالت اللجنة في هذه الرسالة "إننا نوجه نداء للأمين العام للأمم المتحدة لحمل الجزائر على المساهمة بشكل إيجابي في تسوية قضية الصحراء، من خلال التوقف عن عرقلة تنفيذ مخطط الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب، والذي حظي بتأييد المجموعة الدولية".

وأضافت المنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها بباريس، أن مبادرة منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية المغربية "يمثل الخيار الملائم لإخراج هذه القضية من المأزق، ووضع حد لمعاناة آلاف الصحراويين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، والتعجيل ببناء اتحاد المغرب العربي".

واعتبرت اللجنة أن "احترام القيم الكونية للإنسانية والعدل يفرض على المجموعة الدولية، اليوم، التضامن الكامل مع السكان الصحراويين، الخاضعين للحصار الممنهج من قبل البوليساريو، والآلة الأمنية الجزائرية".

---