أعربت الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة، عن استعدادها لمساندة الأحزاب التي ستعمل فرقها البرلمانية على تبني مطالب الحركة والدفاع عنها في البرلمان.

وأوضحت الحركة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن البرلمان الحالي مطالب بمناقشة مشروع تعديل مدونة الانتخابات وفق ما تقتضيه الديمقراطية والمساواة، من أجل رفع التمثيلية السياسية للنساء، متسائلة حول "مدى استعداد البرلمانيين والأحزاب للقيام بتعديلات جوهرية على مدونة الانتخابات المطروحة للنقاش، على اعتبار أن الرهان الأساسي في التغيير لا ينبغي أن يركز على الجانب التقني، بل هو تصحيح الاختلالات، وتحديث العمل السياسي، وتحسين الحكامة، وضمان التنمية المستدامة، وإعطاء المساواة مضمونا فعليا وواقعيا ... وذلك بتضمين مدونة الانتخابات الإجراءات والتدابير اللازمة، التي تسمح برفع تمثيلية النساء في الهيئات الجماعية المنتخبة.

وذكر بلاغ الحركة أن البرلمان وهو يناقش مشروع تعديل مدونة الانتخابات، عليه مراعاة الأحداث المهمة التي ميزت المشهد السياسي، والتي لها علاقة بمواطنة النساء، مثل تخصيص اليوم الوطني للمرأة المغربية كاعتراف بنضالات الحركة النسائية من أجل الدفاع عن حقوقهن وصيانة مكتسباتهن، وتخصيص جزء من الخطاب الملكي لدعوة الحكومة والبرلمان لإيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور المرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا، بشكل يضمن التمثيلية المنصفة لها. كما ذكرت الحركة بالرسالة الضمنية الموجهة لأصحاب القرار، من خلال تخرج 19 قائدة، للمرة الأولى، من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، وتعيين سفيرات أكثر.

وتتساءل الحركة عن مدى إرادة المغرب في تفعيل النصوص والاتفاقيات التي تصادق عليها بهدف تحقيق وضعية أفضل لنسائه، سواء داخل المشهد السياسي أو في الحياة العامة. من هذه النصوص، الفصل 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والهدف الثالث من أهداف الألفية الإنمائية، وتوصيات تقرير الخمسينية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية الأحزاب إلى ضرورة تحويل خطابها وبرامجها الانتخابية إلى تدابير ملموسة وواقعية تقلص الفجوة النوعية والفوارق بين الجنسين في جميع المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء.

---