ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه سيجري تنظيم مؤتمر حول عالمية الاتفاقية حول الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة المتوسطية، يومي 19 و20 نونبر الجاري بالرباط.

وأضاف المصدر أن هذا المؤتمر، الذي سيخصص للنهوض بالاتفاقية حول الأسلحة التقليدية بالشرق الأوسط والمتوسط، سيرأسه الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، وممثلو مكتب نزع التسلح التابع للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وحسب المصدر ذاته، فإن تنظيم هذا اللقاء، ولأول مرة، من قبل بلد عربي ومتوسطي لمنطقة الشرق الأوسط والمتوسط، يظهر التزام المملكة لفائدة نزع التسلح الدولي، وتشبثها بتطبيق أهداف الاتفاقية حول منع أو الحد من استعمال بعض الأسلحة التقليدية، التي يمكن أن تنجم عنها صدمات نفسية وخيمة أو تضرب دون تمييز.

وذكر البلاغ بأن الاتفاقية حول الأسلحة التقليدية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2 دجنبر1983، تتوخى منع أو الحد من استعمال بعض الأسلحة، التي تؤدي إلى معاناة لا طائل من ورائها، أو ليس لها مبرر في حق العسكريين، أو تضرب دون تمييز المدنيين.

واقتناعا بأن نجاعة هذه الأداة القانونية رهينة بتطبيقها العالمي، فإن المغرب يواصل العمل، بتنسيق مع باقي الدول الأطراف، لتعزيز الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، ويساهم في تطبيق خطة عمل من أجل النهوض بعالمية هذه الأداة وأهدافها الإنسانية.

وسيشارك في هذا اللقاء - يضيف البلاغ- 14 بلدا ( الجزائر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسورية وتونس)، والعديد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي، وكذا الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

---