قررت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أمس الجمعة، تأجيل النظر في ملف المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج.

الذي اتهم بتزعم شبكة إرهابية خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، إلى غاية 26 دجنبر المقبل من أجل تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف.

كما جاء هذا القرار، تؤكد مصادر قضائية لـ"المغربية"، بناء على طلب الدفاع، بهدف ترجمة وثائق الضابطة القضائية البلجيكية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.

وأفادت المصادر نفسها أن المتهم بليرج تنازل عن دفاعه، ويتعلق الأمر بالنقيب محمد زيان، مشيرة إلى أن عبد القادر كتب رسالة إلى وكيل الملك بمحكمة الرباط بخصوص هذا الأمر.

وذكرت المصادر أن الدفاع تساءل عن عدم وجود الرسالة في الملف، مبرزة أن المحامي توفيق الإدريسي عين بدل زيان للدفاع عن المتهم.

ورفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت المقدمة من قبل بعض الأظناء، كما رفضت طلب فك العزلة الذي تقدم به عبد القادر.

ويتابع في هذه النازلة 33 مشتبها بهم، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في يوليوز الماضي، عدم متابعة عبد العزيز برغيش من ضمن هذه الخلية، لعدم ثبوت أدلة تدينه، في حين قرر متابعة المشتبه بهما، محمد عبروق وعالي السعيدي، الموجودين في حالة سراح مؤقت.

ويتابع هؤلاء الأظناء، الذين يؤازرهم حوالي 40 محاميا، من أجل تهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل، بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد".

كما يتابعون بتهم "نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب المنسوب إليه.

وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001، عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة" و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية"، و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وضبط لدى بعض الموقوفين في الدارالبيضاء والناضور، ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودتين بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.

---