قال خالد السفياني، رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين، إن المغرب قرر المشاركة في الملتقى العربي الدولي لحق العودة، المقرر تنظيمه أيام 23 و24 و25 نونبر، في مدينة دمشق بسوريا، بوفد يضم عدة مكونات حقوقية وجمعوية، إلى جانب 60 منظمة عربية وإسلامية ودولية

وأضاف السفياني، خلال لقاء صحفي نظمته، أمس الخميس، بالرباط، مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين، لتقديم الملتقى العربي الدولي لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، أن أزيد من 4 آلاف شخصية عربية وإسلامية ودولية سجلت حضورها لهذا الملتقى، في الوقت الذي يتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين5 آلاف شخصية، "رغم محدودية الإمكانيات بدمشق"، التي قال السفياني إن اختيارها لاحتضان هذا الملتقى، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على هذا الحق، وفتح الطرق أمام تطبيقه إلى جانب كل القرارات الدولية المتصلة به، جاء لأنها تستضيف أكبر التجمعات للجالية الفلسطينية.

وأوضح "اخترنا، هذه السنة، الحق في العودة، باعتباره من القضايا الشائكة في القضية الفلسطينية، ولأن الواقع يفرض عودة كل الفلسطينيين إلى وطنهم، ذلك أن قضية التهجير تظل مسألة مؤقتة، والفلسطينيون متشبثون بحق العودة، وبتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم"، مشيرا إلى أن هناك "مناورات تحاك في الدهاليز الإسرائيلية والأميركية والعربية، والفلسطينية أيضا، في محاولة للإجهاز على حق العودة، بطرح بدائل، مثل تقديم تعويض لهذه الفئة، أو غيره من المقترحات، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث، لأن حق العودة لا يمكن التنازل عنه".

وأمام هذه المناورات، يضيف السفياني، جاء التفكير في عقد الملتقى الثاني العربي الدولي لحق العودة، الذي سيصدر عنه إعلان دمشق لحق العودة.

وسيتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الستين للنكبة، والذكرى الستين للقرار الأممي 194، الذي ينص على حق العودة ، والذي صدر في 11 دجنبر 1948، ويلزم في أحد بنوده إسرائيل بتطبيق حق العودة كشرط لقبول هذا الكيان في عضوية الأمم المتحدة. كما سيتزامن المؤتمر مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومن بين أهداف هذا الملتقى، حسب المنظمين، ترسيخ حق العودة، كأحدث الثوابت في فلسطين والعالم العربي، ورفض أي مساومة أو مقايضة عليه، بما في ذلك رفض مشاريع توطين الفلسطينيين أو الوطن البديل، واعتبار تطبيق حق العودة هو الرد الطبيعي على هذه الفكرة، من خلال حشد كل الجهات والفعاليات، والقوى الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية، والدولية العاملة من أجل حق العودة، أو المتعاطفة معه، وتحقيق إجماع عالمي على ضرورة تطبيق هذا الحق في إطار القانون الدولي، وتأييد حق الفلسطينيين في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات لاستعادة حقوقهم المكرسة دوليا، ومنها حق العودة، ولفت الأنظار إلى الواقع اللاإنساني، الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الداخل والشتات على حد سواء، باعتبار أن هذا الواقع جريمة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتشريد شعب فلسطين من أرضه.

---