أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، الدعوى، التي تقدم بها الحزب الوطني الديمقراطي ضد وزارة الداخلية، لمدة أسبوع،بطلب من هيئة دفاع المدعي، الذي طلب مدة أسبوع للاطلاع على مذكرة بعثتها وزارة الداخلية لهيئة المحكمة.

ومنعت السلطات العمومية الحزب الوطني الديموقراطي من تنظيم وقفة أمام مقر المحكمة الإدارية، للاحتجاج على قرار وزارة الداخلية بحل الحزب.

وقال مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع الحزب الوطني الديمقراطي، إن قرار التأجيل كان مبررا للاطلاع على المذكرة التي بعثت بها وزارة الداخلية، مبرزا أن" قرار وزارة الداخلية هو الذي غير مبرر، في الحقيقة، إذ، بعد دراستي للوثائق، تبين لي أن اندماج الحزب الوطني الديمقراطي مع الحزب الجديد لم يجر في إطار قانون الأحزاب السياسية، خاصة الفصل 42، الذي كان صريحا، لأن قرار الاندماج مخول للأجهزة، التي يحددها القانون الأساسي للحزب، وهذا الفصل يقول بضرورة انعقاد المؤتمر، وهو لم ينعقد بعد،

وبالتالي، فإن أي قرار للاندماج غير وارد، كما كانت هناك محاباة من وزارة الداخلية لطرف على حساب طرف".

وعبر الرميد عن أمله في أن "تصحح المحكمة هذه الوضعية ، بأن تقول إن الحزب الوطني الديمقراطي ما زال قائما، ويمكنه أن يمارس نشاطه بكل حرية".

وأعلنت هيئة دفاع عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي، خلال الجلسة، التي عرفت حضورا كبيرا لمناضلي الحزب المنحل بعد اندماجه مع حزب الأصالة و المعاصرة، مع أربعة أحزاب أخرى صغيرة، (أعلنت) أن الحزب يوجد في "وضعية مريحة من الناحية القانونية، كما تؤكد ذلك جميع القرائن والحيثيات، ومضمون قانون الأحزاب، والفصل 35 من النظام الأساسي للحزب الذي يتلاءم مع قانون الأحزاب".

كما أشار عضو من المكتب السياسي للحزب أنه، باستثناء حزب الاستقلال، الذي لم يعلن عن موقف إزاء هذه القضية، فإن "جميع الأحزاب، بما فيها تلك التي تختلف مع حزب القادري، عبرت عن مساندتها له"، مبرزا أن حزب الأصالة والمعاصرة "لم يأت بغرض القضاء على بلقنة الساحة السياسية ، ولكنه جاء ليقضي على الأحزاب، كيفما كان وضعها، أو تاريخها النضالي".

وأضاف المسؤول الحزبي أن "حزب الهمة بدأ يساهم في العزوف السياسي، بدل تحفيز المواطنين على الانخراط في العمل السياسي"، مستدلا بما جرى في الانتخابات الجزئية الأخيرة، إذ رغم ترشيح الهمة لأسماء يتعاطف الناس معها، لم تتعد نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 17 في المائة".

ومنعت السلطات العمومية الحزب الوطني الديموقراطي من تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر المحكمة الإدارية، على قرار وزارة الداخلية بحل الحزب مباشرة بعد الاندماج، وأحضر الحزب العديد من الأشخاص للمشاركة فيها، ولرفع شعارات تطالب وزارة الداخلية بالرجوع عن قرارها، و القضاء باتخاذ الحياد في هذه القضية. وأعلن عضو من المكتب السياسي للحزب أن هذا الأخير سينظم هذه الوقفة داخل المحكمة خلال الجلسة المقبلة، كيفما كان قرار المحكمة.

---