ذكرت مصادر أمنية متطابقة أن جميع العناصر الأمنية بمختلف الدوائر وولايات الأمن المنتشرة بجميع مدن المغرب، تنتظر الإعلان عن الترقية برسم سنة 2007، اليوم أو غدا، أو خلال أسبوع على أبعد تقدير.

وينتظر رجال الأمن برتبة حراس أمن، والمقدمون، ومقدمو الشرطة، ومفتشو الشرطة، وضباط الأمن، والمفتشون الممتازون، وضباط الشرطة، إضافة إلى رجال الأمن الملحقين بعدد من المصالح، الإعلان عن الترقية من طرف المدير العام للأمن الوطني، لأزيد من شهرين، رغم أن عدد المرشحين لهذه السنة جاء أقل من السنة المنصرمة، التي جرى الإعلان فيها عن ترقية 8 آلاف و777 رجل أمن.

وذكرت مصادر أمنية أن مذكرة وجهها المدير العام للأمن الوطني لجميع المراكز، تشير إلى أن لجان الترقي انكبت على دراسة جميع ملفات الموظفين المتوفرين على الشروط القانونية للترشح، من أجل الترقي للدرجات الأعلى، محددة في عدة معايير رتبتها من أجل المستحقين للترقية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأقدمية في الإدارة، تمثل نقطة واحدة عن كل سنة، والأقدمية في الدرجة، نقطتين لكل سنة، ومعدل النقط السنوية المحصل عليها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، يجري قسمته على خمسة من أجل الحصول على كذا نقطة من 20، إضافة إلى النقطة المهنية، التي يمنحها الرئيس المباشر للمرشح، أثناء عرض المقترحات، وختاما بالتنقيط على المسؤولية، وهو من 1 إلى 5.

واستبعد من الاستفادة من الترقية برسم سنة 2007 المرشحون موضوع عقوبات تأديبية لم يجر محوها، الذين أنجزت في حقهم ملفات تأديبية مازالت قيد الدرس.

وحسب المصادر نفسها، فإن محدودية المناصب المالية المتوفرة، جعلت الإدارة العامة للأمن الوطني غير قادرة على تحقيق الترقية لكافة المرشحين، رغم استيفائهم الشروط النظامية المطلوبة، إذ جرت ترقية المرشحين المستوفين للشروط، المرتبين في المراكز الأمامية من لوائح الترقي المركزية.

كما جرت إضافة حصة تكميلية تبلغ 1150 منصبا ماليا، موزعة على الرتب الإدارية التالية: حارس أمن 353 منصبا، مقدم شرطة 383 منصبا، مقدم رئيس 90 منصبا، ضابط أمن 75 منصبا، مفتش شرطة 76 منصبا، مفتش شرطة ممتاز 169 منصبا.

وأعلنت اللجنة الإدارية المختلطة المكلفة بالبت في ملفات الترقية الخاصة بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه ستجري ترقية 6 آلاف و933 شرطيا برسم سنة 2007.
وذكر مصدر مطلع أن اللجنة الإدارية المختلطة انتهت من إعداد قوائم المرشحين للترقية إلى الرتب الموالية، بمجرد انتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحددة.

ومن المنتظر أن يجري عقد اجتماع بين المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، وعدد من ولاة الأمن بمختلف المدن بالمغرب، قصد الإعلان عن الترقية التي باتت جاهزة، إضافة إلى تهنئة المرشحين المستفيدين، ومناقشة نقط أمنية أخرى.

يذكر أن عددا من رجال الأمن بمختلف المصالح الأمنية، ينتظرون الترقية بعد أن تجاوزوا المدة المطلوبة بسنتين أو ثلاث سنوات، رغم استيفائهم جميع المعايير، التي تشترطها الإدارة العامة للأمن الوطني.

كما يشار إلى أن الترقية، برسم سنة 2006، كانت عرفت بدورها استفادة ما يناهز 8 آلاف و777 رجل أمن، وهو ما يعتبر "سابقة" في تاريخ الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تجاوز فيها عدد المستفيدين من الترقية في سنتين متتاليتين 15 ألف موظف.

وستسمح الترقية المرتقبة هذه الأيام بتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل جميع الموظفين بمن فيهم الموظفون الملحقون بقطاعات حكومية أخرى.

---