ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس بالقصر الملكي بمدينة مراكش، أمس الجمعة، جلسة عمل خصصت لتدارس التدابير المتخذة من طرف الحكومة، تبعا للتوجيهات الملكية السامية، التي أعلن عنها جلالته، في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2008، بمناس

وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك توجيهاته السامية إلى الحكومة قصد دعم السياسة الحميدة، التي سنها المغرب، باعتماده برنامجا واسعا لإنجاز السدود، بهدف اتخاذ إجراءات تساعد على حماية مصادر المياه السطحية والجوفية من التبذير والتلوث، وتضمن تطور المغرب الاقتصادي والاجتماعي وتنميته المستدامة، وتحافظ على مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي.

كما حث جلالة الملك على تشجيع المبادرات والمشاريع الساعية إلى تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها بما فيها معالجة المياه العادمة وتثمينها في سقي المساحات الخضراء، وإعادة استعمالها لصالح الوحدات الصناعية، مع الإشادة بأهمية تكثيف الجهود لإنشاء محطات في هذا المجال، عملا بتوجيهات جلالة الملك أثناء اطلاعه على معطيات محطة معالجة المياه بولاية مراكش، التي قدمت لجلالته بالقصر الملكي بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، قبل إعطاء جلالته انطلاقة أشغال سد تاسكورت بإقليم شيشاوة.

كما ركز جلالة الملك على التوفيق بين حتمية حماية الموارد المائية من جهة ومتطلبات النمو الاقتصادي وتنمية فرص الشغل من جهة ثانية، ملحا جلالته على اعتماد هذه المقاربة من لدن الجهات المختصة.

وفي الختام أمر جلالة الملك بالإسراع في بلورة القوانين واعتماد المساطر الكفيلة بتجسيد سياسة تضمن الحفاظ على ثروات المغرب المائية.

حضر هذه الجلسة عباس الفاسي، الوزير الأول، وشكيب بنموسى، وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وأمينة بنخضراء، وزيرة الطاقة والمعادن، ومحمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ومحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، وسعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، وعبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، وعبد العظيم الحافي، المندوب السامي المكلف بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.

---