صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 08-17 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 00-78، المتعلق بالميثاق الجماعي.
وصوت أربعون نائبا لفائدة المشروع مقابل تسعة عشر معارضا، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، إضافة دور ثان لانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، والسماح للرئيس بتشكيل أغلبية متجانسة تساعد على تدبير شؤون الجماعة، تفاديا لحالات الشلل التي سجلت ببعض المجالس.

وسيساعد المشروع على الحضور الفعلي والمستمر للرئيس، والتفرغ لممارسة مهامه داخل الجماعة، من خلال فتح المجال لموظفي القطاع العام للتفرغ لمزاولة مهام الرئاسة مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل إدارتهم.

كما جاء المشروع بمقتضيات لدعم نظام وحدة المدينة، تتعلق باختصاصات رئيس المجلس الجماعي من جهة ورئيس مجلس المقاطعة من جهة أخرى، وكذا تدبير مالية المقاطعات، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بإحداث هيئة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى "ندوة رؤساء المقاطعات" يرأسها رئيس المجلس الجماعي، وتجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل مناقشة وتبادل الآراء بخصوص برامج التجهيز والتنشيط المحلي، التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات، وكذا مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية، إذا كانت خدمات هذه المرافق تخص سكان عدة مقاطعات.

وتقدمت المعارضة بعدد من التعديلات تهم سبل تكريس أسلوب الحكامة والديمقراطية المحلية والتسيير المالي للجماعات واعتماد إطار قانوني خاص بنظام الصفقات العمومية للجماعات المحلية، واختصاصات الرئيس الجماعي، بالإضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وانتقد مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية (معارضة) بمجلس النواب، على الخصوص، عدم استجابة الحكومة للتعديل الذي تقدم به فريقه حول طريقة انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه، إذ شدد على ضرورة أن انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة دعم للشفافية والحكامة الجيدة.

---