قرر فرع النقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التسخينية، أمام مجموعة من المصالح، ابتداء من الأسبوع المقبل، تختتم بوقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية في ثاني دجنبر المقبل.

وأكد بلاغ للمكتب المحلي للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن فرع الرباط سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الأملاك المخزنية الثلاثاء المقبل، ابتداء من 8 والنصف صباحا إلى التاسعة، ووقفة أخرى أمام مقر مديرية المنشآت العمومية والخوصصة، والمديرية العامة للضرائب، الخميس 20 نونبر الجاري، ووقفة احتجاجية أخرى أمام مقر الخزينة العامة للمملكة، بحي الرياض، الثلاثاء 25 نونبر، وتتوج هذه الوقفات الاحتجاجية بوقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء ثاني دجنبر المقبل، وستنظم هذه الوقفات ابتداء من 8 والنصف إلى التاسعة صباحا.

وأرجع المكتب المحلي للرباط للنقابة الوطنية للمالية أسباب تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية إلى "عدم تلقيه أي جواب من الإدارة حول الملف المطلبي لشغيلة المالية بالرباط"، موضحا أنه "أودع هذا الملف لدى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 19 فبراير 2008".
وأشار البلاغ إلى أن "الإدارة تمادت في إجراءاتها التمييزية التعسفية، من خلال فرض الأبواب الأوتوماتيكية بمقرات الإدارات المركزية"، وأن "خيالها ذهب إلى حد أمر الموظفين بوضع بصماتهم للولوج إلى مقرات العمل، خارج مقتضيات القانون، التي تحمي البصمات، باعتبارها أدلة قطعية في المادة الجنائية ولا تسلم فقط، وبصفة استثنائية، إلا للسلطات القضائية".

وأوضح أن "الأمر يتجاوز مسألة تدبير الموارد البشرية، إلى سياسة مرتجلة ترتكز بالأساس على قهر العنصر البشري، وتضييق الخناق عليه بدل تنميته وتحفيزه".

ودعا المكتب المحلي، في بلاغه، الموظفات والموظفين بالرباط إلى "التعبئة الشاملة، من أجل الإطاحة بالأبواب الأوتوماتيكية، باعتبارها إجراء تمييزيا، يطال هذه الفئة فقط من مجموع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع الوظيفة العمومية ككل".

يذكر أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للمالية الفرع الوحيد، تقريبا، الذي استمر عضوا في الكونفدرالية، فيما اختار جل فروع النقابة الوطنية للمالية، وأغلب أعضاء المكتب الوطني، وأعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني الانسحاب من الكونفدرالية، تضامنا مع الكاتب العام للنقابة محمد دعيدعة، الذي قرر المكتب التنفيذي طرده، بعد تراجعه عن قرار الانسحاب من البرلمان.

وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية قرر فك الارتباط القانوني والتنظيمي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والانسحاب من مركزية نوبير الأموي، وأوصى المجلس الوطني المكتب الوطني باتخاذ كل التدابير الإدارية والقانونية والقضائية والتنظيمية لتفعيل هذا القرار، وشكل لجنة لدراسة ومناقشة وإنضاج كل الاقتراحات المطروحة للاختيارات المستقبلية لعمل النقابة الوطنية للمالية، وعرضها على اللجنة الإدارية في دورتها المقبلة نهاية شهر نونبر.

---