يجتمع وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في "مسار برشلونة: الاتحاد من اجل المتوسط"، يومي 3 و4 نونبر، في مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا، للمصادقة على نظام سير الاتحاد وتحديد الأولويات لسنة 2009.

وقال بلاغ لبعثة اللجنة الأوروبي بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن وزراء الخارجية الـ43 في بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط سيصادقون، خلال هذا اللقاء، على برنامج العمل للسنة المقبلة، وعلى الهياكل الخاصة بالإطار المؤسساتي لـ"مسار برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط".

وما زالت مجموعة من القضايا موضوع خلاف، بسبب تفاوت وجهات النظر بين طرفي الضفتين، خاصة ما يتعلق بطلب جامعة الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع، الأمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة.

كما أن الشركاء لم يفصلوا بعد في اختيار البلد الذي سيحتضن مقر الأمانة للاتحاد من أجل المتوسط، في ظل ترشيح كل من تونس، ومالطا، وإسبانيا.

وسيقرر وزراء الاتحاد الأوروبي وشركاؤهم الجنوبيون خطة العمل، وحكامة الهيكل المؤسساتي، والرئاسة المشتركة للاتحاد، وتشكيلته. كما يحددون مكان إحداث المقر الدائم، وتموين الأمانة العامة، على ضوء الاقتراحات المقدمة من طرف الشركاء المعنيين.

وبخصوص هذه القضايا والخلافات المحيطة بها، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية، بينيتا فيريرو- فالدنر، خلال لقاء صحفي، الجمعة الماضي، في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن "الشركاء سيتوصلون، حتما، إلى حلول مناسبة".

وأوضحت المفوضة الأوروبية أن البنية الجديدة المقترحة للاتحاد "تقوم على مؤسسات وهياكل مسار برشلونة، الموجودة حاليا"، مضيفة أن "المشاريع المنتقاة كفيلة بتشجيع النمو والشغل، وبتحقيق الانسجام الإقليمي، والاندماج الاجتماعي والاقتصادي".

وذكرت المفوضة الأوروبية بأن هذه المبادرة، التي أطلقت خلال قمة باريس، في يوليوز الماضي، "تهدف إلى إعطاء حركية سياسية جديدة للعلاقات"، التي يقيمها الاتحاد الأوروبي مع شركائه المتوسطيين.

وكانت قمة باريس، التي أعلنت رسميا ميلاد "الاتحاد من أجل المتوسط"، في 13 يوليوز 2007، حددت عددا من المجالات الكبرى في مشروع الاتحاد بين شركاء ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أبرزها إزالة التلوث في البحر الأبيض المتوسط، والطرق السيارة البحرية والبرية، والحماية المدنية، والمخطط الشمسي المتوسطي، والجامعة الأورومتوسطية، والمبادرة المتوسطية لتطوير المؤسسات.

و بعد موافقة وزراء الخارجية على المواضيع المطروحة، ينتظر أن تبحث الأمانة عن التمويل الإضافي الضروري، الذي سيستكمل اعتمادات الميزانية التقليدية المتوفرة.
وتقرر، مبدئيا، أن يساهم في توفير هذه الأموال القطاع الخاص، ومؤسسات مالية دولية، وإطارات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المساهمات المالية للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والشركاء المتوسطيين، وعددهم ثلاث عشرة دولة.

وبخصوص برنامج عمل الاتحاد من أجل المتوسط للسنة المقبلة، من المقرر عقد اجتماعات وزارية، خلال 2009، لقطاعات النقل، والتعليم العالي، والبيئة، والتجارة، والعدل، والحريات، والأمن، والاقتصاد والمالية، والتنمية المستدامة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

---