أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طلب منافسة "من أجل منح ترخيص إقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بالمغرب، تستعمل تقنية الهاتف المحمول من تكنولوجيا الجيل الثاني".

وقال مصدر مسؤول من الوكالة، في إفادة لـ "المغربية"، إن طرح الرخصة الثالثة للجيل الثاني من الهاتف المحمول، رغم أن الفاعلين في القطاع يعملون بالجيل الثالث للهاتف المحمول، لا يعني بالضرورة إجراء خطوة نحو الوراء. فهي تندرج في إطار مسلسل تحرير المواصلات، وهذه آخر رخصة، في هذا الإطار، يجري إطلاقها في مسلسل الإصلاح".

وأضاف المصدر أن خصائص هذه الرخصة تشبه تلك التي حصلت عليها في ميديتل سنة 1999، مع اختلاف واحد يتعلق بموجة التردد، إذ ستصبح 1800 ميغاهيرتز عوض 900 المعمول بها حاليا بالنسبة للفاعل الثاني، مشيرا إلى أن دفتر التحملات سيشبه دفتر تحملات الرخصة الثانية، إذ أن التغطية سيجري التفاوض بشأنها، وكذلك الشأن بالنسبة لمدة الاستغلال، التي كانت محددة في مدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات. واستدرك المصدر أن الوكالة، من خلال هذه الرخصة الثالثة ركزت بالأخص على مميزات لها علاقة بتحسين الجودة والعمل بالمعايير ذاتها المعمول بها دوليا، إذ ركزت على حصر معدل حصر (عدم إنهاء المكالمة) ومعدل القطع (وقف مكالمة بعد 10 ثوان من المحادثة) في 2 في المائة كحد أقصى.

وأفاد المصدر أنه بالنسبة لتكلفة الرخصة الثالثة، فإنها ستعادل أرخص رخصة للاستغلال. مع الإشارة أنها لن تساوي كلفة الرخصة الثانية، التي فازت بها ميدتيل ب 11 مليار درهم (أي 40 دولارا للفرد).

وعن فرص نجاح طلب العروض في هذه الظرفية الدولية الصعبة، أفاد المصدر أنها لن تؤثر في الطلب، "كما أنها رخصة تناسب "وانا"، كونه يفتقر إليها، وسبق أن أبدى اهتمامه بالحصول على الرخصة، فضلا عن أن اعتماده تقنية "سي دي ام آ 2000" لا يشكل عائقا أمام تقدمه للعرض".

وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحافي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن فتح القطاع أمام فاعل ثالث، يندرج في إطار مواصلة تنفيذ التوجهات العامة لتحرير قطاع المواصلات برسم الفترة 2004 -2008.

وحسب مذكرة التوجهات العامة المتعلقة بتحرير قطاع المواصلات (2004-2008)، فإن إدخال المنافسة في ميدان الهاتف المحمول، مكنت المغرب من الرفع من نسبة الولوج من أقل من 2 بالمائة سنة 1999 إلى أزيد من 25 في المائة حاليا.

وأضافت الوكالة، أنه بإمكان متعهدي شبكات المواصلات والأطراف المهتمة سحب ملف طلب المنافسة ابتداء من ثالث نونبر الجاري بعد أداء مبلغ 40 ألف درهم لسحب ملف طلب المنافسة من مقر الوكالة.

---