قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، بتأييد الأحكام الابتدائية، في حق أربعة متهمين، ينتمون إلى شبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، التي كانت أحكامهم تتراوح بين سنة وثلاث س

كما قررت المحكمة تأييد الأحكام، التي تراوحت بين عشرة أشهر وستة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين اثنين.

وقضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة في حق سبعة متهمين، القاضية ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم مع رفع الحجز عن ممتلكاتهم.

وفي ما يخص الغرامة المالية الصادرة في حق 20 متهما، التي تراوحت بين 5 آلاف درهم و30 ألف درهم، قررت المحكمة تأييدها.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 13 متهما ضمن هذه الشبكة، التي تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا.

وكانت غرفة الجنايات المتخصصة في جرائم الأموال، قضت في يونيو الماضي، بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 22 عنصرا ينتمون إلى شبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية.

وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وتزوير وثائق رسمية إدارية واستعمالها، وانتحال هويات، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.

ويتحدر هؤلاء المتهمون، الذين أحيلوا على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في تواريخ مختلفة، من مدن الرباط، وسلا، وفاس، ومكناس، والعرائش، وطنجة، والناظور.

وكانت النيابة العامة قررت، خلال نونبر الماضي، حسب مصدر قضائي، إحالة 25 متهما من أفراد الشبكة، مباشرة على غرفة الجنايات المتخصصة في جرائم الأموال.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها استجابت، في نونبر الماضي، لملتمس تقدمت به النيابة العامة، يقضي بحجز ممتلكات 25 متهما من أفراد هذه الشبكة.

---