أيد المجلس الأعلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، القاضي بحرمان عمر محيب من الأهلية الانتخابية. وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى راسل والي جهة دكالة عبدة، عامل إقليم آسفي، لتبليغه القرار.

وبهذا القرار سيفقد عمر محيب مقعده في مجلس النواب، الذي فاز به من بين المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة آسفي الجنوبية، في الانتخابات الجزئية في شتنبر 2008، (عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، بمجموع 7 آلاف و614 صوتا، بعد أن احتل المركز الرابع، خلف محمد كاريم (عن حزب الاستقلال)، ومحمد اجدية (عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وأحمد العجيلي (عن الحزب العمالي).

ومن المتوقع أن يعوض رشيد محيب والده عمر، على اعتبار أنه كان الثاني، خلف والده، في لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يتزعمه محمود عرشان، في الانتخابات الجزئية، في شتنبر الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف بآسفي قضت، في وقت سابق، بإدانة المستشار البرلماني عمر محيب بثمانية أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، والحرمان من الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حين، أدين ثلاثة مستشارين جماعيين، ينتمون إلى جماعات سبت جزولة، وأحد البخاتي، والثوابت، بثلاثة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، بتهمة إفساد العملية الانتخابية على هامش انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية، أي مجلس المستشارين.

وسبق للمحكمة الابتدائية بآسفي أن أدانت، يوم 23 نونبر 2006، المستشار البرلماني عمر محيب، الفائز خلال انتخابات غرفة الفلاحة، بسنة ونصف حبسا نافذا، مع تجريده من الأهلية الانتخابية لمدة ولايتين انتخابيتين، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم.

---