من المرجح أن تواجه اندونيسيا اختبارا، بشأن قدرتها على كبح جماح التشدد الإسلامي قريبا، مع إعدام منفذي تفجير ناديين ليليين في بالي في هجومين راح ضحيتهما 202 شخص عام 2002.

وأضحى منفذو التفجير الثلاثة، وهم أمروزي ومخلص والإمام سامودرا، من الشخصيات المشهورة في وسائل الإعلام خلال سنوات انتظارهم تنفيذ حكم الإعدام.

والإعدام رميا بالرصاص قد يجعل منهم شهداء في أعين الجماعات الإسلامية المتشددة، التي تمثل أقلية صغيرة ولكنها مسموعة الصوت في اندونيسيا العلمانية، التي تقطنها أغلبية مسلمة.

ويتوقع أن يرافق مئات، بل الآلاف من مؤيدي منفذي تفجيرات بالي، جثامين الثلاثة، عند نقلها من السجن إلى بلداتهم لدفنها. وربما تنقل السلطات الجثامين بطائرات هليوكوبتر لتفادي مصادمات بين انصارهم والشرطة.

وقال سيدني جونز، الخبير الأمني في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات في جاكرتا "في وجود مئات الأنصار وتأجج المشاعر قد ترى حشودا من الغوغاء تلقي الحجارة على رجال الشرطة ومراكز الشرطة أو اي رموز اخرى للحكومة". ودمرت تفجيرات بالي صناعة السياحة في الجزيرة وكانت بمثابة إنذار لاندونيسيا بشأن تهديد الجماعة الإسلامية المتشددة، التي تسعى لإقامة خلافة إسلامية في جنوب شرق آسيا.

ودبرت الجماعة الإسلامية ونفذت العديد من الهجمات الأخرى في المنطقة وفجرت السفارة الأسترالية وفندق ماريوت في جاكرتا ومطاعم على شواطئ بالي ليجد الحلفاء الغربيون أنفسهم فجأة أمام جبهة ثانية في الحرب على الإرهاب.

ولكن رد فعل جاكرتا كان سريعا. وأجرت اتصالات أمنية مع استراليا والولايات المتحدة وتلقت مساعدة في استخدام التكنولوجيا المتطورة وأساليب المراقبة، إلا أن الخطوة الأكثر إثارة للجدل كانت إجراء محادثات مع أعضاء في الجماعات المتشددة.

---