أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الجمعة المنصرم، بالرباط ،على ضرورة أن تشكل الانتخابات الجماعية 2009، محطة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية في الرفع من التمثيلية السياسية للمرأة على مستوى مجالس الجماعات المحلية.

ودعت الصقلي، في كلمة لها خلال لقاء نظمته (الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة)، إلى تكثيف الجهود والتفكير في حلول عملية لإشكالية ضعف تمثيلية النساء داخل المجالس الجماعية والغرف المهنية، من أجل ضمان تمثيلية أحسن لهن في أفق الانتخابات الجماعية لسنة 2009 .

واستعرضت الوزيرة بهذه المناسبة، معطيات حول تمثيلية النساء التي لا تتجاوز 0.56 في المائة داخل المجالس الجماعية على المستوى الوطني، في حين يبلغ معدل هذه النسبة 20 في المائة على المستوى العالمي.

وفي إطار النهوض بولوج المرأة إلى مراكز القرار، أشارت إلى أنه جرت بلورة مجموعة اقتراحات تعد ثمرة مشاورات مع مجموعة من البرلمانيات ومسؤولات القطاعات النسائية بالأحزاب السياسية وممثلات المنظمات النسائية، تهدف إلى تحسين نسبة التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة خاصة على الصعيدين المحلي والجهوي.

كما أشارت الصقلي إلى عزم الحكومة العمل على الرفع من نسبة وصول النساء إلى المجالس الجماعية، لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي والوطني وتطوير مساهمتها في عمليات التنمية باعتبارها قوة مؤثرة في التنمية المستديمة.

ومن جانبها، دعت خديجة الرباح عن (الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء ... في أفق المناصفة) إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين نسبة تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، مؤكدة على ضرورة تبني إجراءات وتدابير فعالة من شأنها أن تضمن ثلث المقاعد للنساء، وجعل هذا الهدف في صلب النقاش حول الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة.

واعتبرت أن التحضير للانتخابات الجماعية 2009، فرصة مناسبة للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في المجالس المنتخبة، وفي مراكز اتخاذ القرار، وكذا من أجل تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة في السنوات الماضية.

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة تشجيع مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، ومعالجة مسألة قلة التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة، من خلال اعتماد إجراءات "للتمييز الإيجابي" التي قد تمنح فرصا أكثر للنساء للترشح وولوج المجالس المحلية.

يذكر أن (الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة"، تأسست في سنة 2006 بدعوة من (الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب)، وتتكون من ألف جمعية في مختلف مناطق المغرب، ومن بين أهدافها الرئيسية المساهمة في رفع التمثيلية السياسية للنساء داخل المؤسسات المنتخبة التشريعية والتنفيذية وفي الهيئات الجهوية التابعة لها، ووصولهن إلى مراكز القرار.

---