شارك وفد برلماني مغربي في أشغال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية للشؤون الاجتماعية والتربوية للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، المنعقد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بإسطنبول.

وتدارس الوفد المغربي، الذي تكون من مباركة بوعيدة، وابراهيم زركدي، ومحمد أزلماض، أعضاء بمجلس النواب، وإدريس مرون، عضو بمجلس المستشارين، إلى جانب أعضاء اللجنة، جدول أعمال الاجتماع، الذي تعلق على الخصوص بتقييم آثار الأزمة المالية العالمية، والآثار السوسيو- اقتصادية للتمويلات الصغرى، وتشجيع قطاع السياحة والتسيير المعقلن للموارد المائية في المنطقة الأورومتوسطية.

وخلال جلسة خصصت للآثار السوسيو-اقتصادية للتمويلات الصغرى، استعرض البرلمانيون المغاربة تجربة المملكة في مجال القروض الصغرى، التي تعتبر نموذجا رائدا على مستوى البحر المتوسط بالنظر لنتائجها الإيجابية، وما قدمته في مجال محاربة الفقر.

وبعد أن ذكروا بتاريخ تجربة القروض الصغرى، التي أطلقتها منظمات غير حكومية في بداية العقد الماضي، أكدوا أن الاهتمام، الذي يوليه المغرب لتنمية القروض الصغرى تعزز في إطار إجراءات محاربة الفقر، والإقصاء الاجتماعي، التي اتخذت على الخصوص، بعد إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأبرزوا في هذا الصدد، المجهودات الجبارة، التي تبذلها المملكة لتوسيع عدد المستفيدين وملاءمة القروض مع الواقع الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع.

ودعا أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية للشؤون الاجتماعية والتربوية للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، في ختام أشغالهم، إلى عقد دورة اسثنائية للجمعية من أجل مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها، لمواجهة آثار الأزمة المالية، التي تهز العالم حاليا، وكذا تعزيز سياسة التضامن في المنطقة الأورومتوسطية للتخفيف من أثر الأزمة.

وفي هذا السياق، أكدوا على الخصوص، على ضرورة إحداث هيأة جهوية للتقنين المالي، وإحداث صندوق جهوي، وكذا فرع للبنك الأورومتوسطي المخصص للتمويلات الصغرى.
وعرف اجتماع إسطنبول مشاركة حوالي ثلاثين برلمانيا يمثلون 15 دولة أورومتوسطية.

---