يحتضن المغرب، في شهر أكتوبر من السنة المقبلة، المؤتمر السابع للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت شعار " سلام وعدالة ".

وأسست هذه الشبكة، التي يشغل فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حاليا، منصب نائب الرئيس، في2007، خلال المؤتمر السادس بكيغالي، حيث كان على شكل لجنة للتنسيق بين المؤسسات الوطنية الإفريقية، لكن بلا هياكل.

وأوضح المدير التنفيذي للشبكة، على هامش المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يعقد في نيروبي، أن الهدف من خلق هذه الشبكة هو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء، وتعزيز التعاون سواء بينها، أو مع المنظمات الحكومية، والمجتمع المدني، وباقي الجمعيات، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

وتضم الشبكة خمسة أجهزة، منها الجمعية العامة، التي تضم ستة عشر عضوا، لهم حق التصويت، وستة عشر آخرين مساعدين، وأعضاء ملاحظين، ولجنة تنفيذية (9 أعضاء)، ولجنة مصادقة مكلفة بالبحث في طلبات الانخراط، ومكتب وأمانة دائمة يوجد مقرها بالعاصمة الكينية نيروبي.

وكانت الشبكة عقدت اجتماعها الإقليمي الأول، في أبريل الماضي، بإنتيبي (أوغندا)، وستنظم لقاء ثانيا، في زامبيا، الشهر المقبل، سيركز خلاله على التحقيقات الوطنية الموجهة للمؤسسات الأعضاء.

وعلى هامش المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شارك الوفد المغربي، الذي يترأسه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، في عدد من اللقاءات، منها اجتماع اللجنة الدولية للتنسيق المكلفة بتسيير هذا الجهاز، ومتابعة القرارات المتخذة خلال الدورة العشرين، المرتبطة بإعادة تنظيمه، والتعديلات المقرر إدراجها في نظامه الداخلي.

وسيجري بحث قرارات وتقارير هذا الاجتماع خلال الدورة22 للجنة الدولية للتنسيق، المتوقع عقدها بجنيف، في مارس المقبل.

كما شارك الوفد المغربي في اجتماع الجمعية الفرونكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

ويعد هذا المؤتمر الدولي، الذي ينعقد كل سنتين، هو الأول من نوعه الذي ينعقد في إفريقيا جنوب الصحراء، والثاني في القارة الإفريقية، بعد المؤتمر الخامس الذي احتضنته مدينة الرباط.

---