قررت المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، التابعة للمركزية النقابية، المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، غدا الثلاثاء، ابتداء من الخامسة صباحا إلى الخامسة من صباح الأربعاء.

بينما قال المكتب الوطني للسكك الحديدية إنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى الإضراب.
وذكر بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قرار خوض الإضراب جاء بعد "رفض الإدارة العامة للسكك الحديدية فتح حوار مع النقابة، وتجاهلها مناقشة القضايا المصيرية العالقة، قصد إيجاد حلول منصفة وناجعة ترضي الجميع".
لكن المكتب الوطني للسكك الحديدية، نفى هذا الأمر في بلاغ له، موضحا أن "جميع المشاكل العالقة، أو المستجدة، تجري معالجتها مع مختلف الأطراف، في إطار حوار مستمر داخل اللجان المخصصة لهذا الغرض". وأضاف البلاغ أن "كل النقابات ذات التمثيلية بالمكتب، تندد وترفض رفضا قاطعا هذا الإضراب".

وأرجعت المنظمة الديمقراطية للشغل أسباب الدعوة إلى خوض إضراب وطني إنذاري، لمدة 24 ساعة، الثلاثاء 28 أكتوبر، إلى العمل "من أجل رد الاعتبار لكرامة السككيين، والإرجاع الفوري لجميع المطرودين ظلما، من دون قيد أو شرط، وحماية كل الأعوان، الذين يشتغلون في إطار الأمن والسلامة، من أي شطط، وضمان استقرارهم النفسي والمهني والاجتماعي".

أما المكتب الوطني للسكك الحديدية فأكد أن "السلم الاجتماعي، الذي يسود المكتب، جاء على إثر حوارات ولقاءات عدة، أثمرت اتفاقيات منذ سنة 1999، آخرها بروتوكول 2006 /2010، الذي يعالج جميع المحاور الاجتماعية، التي تهم السككيين، كالرفع من الأجور، وإعانة الأعوان ماديا لاقتناء السكن، والصحة، وتحسين ظروف العمل".

---