تبت المحكمة الإدارية بالرباط، بعد ظهر اليوم الجمعة، في الدعوى الاستعجالية الأولى، التي رفعها عبد الله القادري، الكاتب الوطني للحزب الوطني الديمقراطي.

باسم الحزب (المنحل بعد اندماجه مع حزب الأصالة والمعاصرة)، ضد وزير الداخلية. وكانت المحكمة، أجلت البت فيها، ظهر أمس الخميس، بطلب من ممثل وزير الداخلية، في حين جرى تأجيل الدعوى الثانية، إلى 13 نونبر المقبل.

وتتعلق القضية الأولى، حسب دفاع الحزب الوطني الديمقراطي، بملف استعجالي يرمي إلى توقيف جميع التدابير المتعلقة بالاندماج. بينما تتعلق القضية الثانية، حسب الدفاع، بـ "الطعن في قرار وزير الداخلية، الذي يعتبر على أن الحزب الوطني الديمقراطي أصبح منحلا، نتيجة اندماجه في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم ير النور بعد في اعتقادنا، وحسب القانون".

وكان عبد الله القادري، قال في ندوة صحافية، الاثنين المنصرم، إن حزبه لجأ إلى المحكمة الإدارية بعد قرار وزارة الداخلية حل حزبه "رغم أن القانون الداخلي لحزبنا يشير، في أحد فصوله، إلى أن حل الحزب لا يجري إلا بعد التئام المؤتمر، وقبول أربعة أخماس المؤتمرين بحله، وهو الأمر الذي لم نقدم عليه بعد".

وأضاف القادري "طلبت منا وزارة الداخلية اللجوء إلى المحكمة، بعد اعترافها بأنها تسرعت في اتخاذ القرار".

وأوضح أن "الاندماج ليس زواجا كاثوليكيا، وفيه قوانين يجب أن تحترم، خاصة أن المكتب السياسي تتوقف مهمته عند المصادقة، لتليها مهمة المؤتمر، الذي يقرر".

وفي حالة ما إذا جاء الحكم ضده وضد حزبه، أعلن القادري "نحن الآن حزب قائم وموجود، وفي هذه الحالة سننتظر التحكيم الملكي، الذي لا أعتقد أنه سيكون ضد أي أحد، أو أي حزب". واعتبر أن "قرار وزارة الداخلية كان متسرعا، كما أنه جاء مخالفا لمقتضيات قانون الأحزاب في فصليه 41 و42، الذي يقول أحدهما إن حل الحزب يجري بعد الاندماج، في حين يقول الآخر إن الحل يجب أن يجري بعد عقد مؤتمر الحزب، وقبول أربعة أخماس المؤتمرين بقرار الحل".

وشدد عبد الله القادري على أن حزب الأصالة والمعاصرة "غير موجود شرعيا، لكن هناك من يريد فرضه بطريقة غير ديمقراطية"، موضحا أن "كل حزب جديد لا يكون حزبا وشرعيا إلا بعد عقد مؤتمره التأسيسي، بمشاركة الأحزاب المندمجة فيه".

---