جدد السفير المساعد للمندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، حميد شبار، تأكيده أول أمس الاثنين، خلال مناقشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن "قضية الصحراء تشكل نزاعا إقليميا ينبغي تسويته على المستوى الإقليمي".

وأضاف شبار أن الأمر يتعلق أيضا بمشكل سياسي، يجري دراسته حاليا، على هذا الأساس، من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفند الدبلوماسي المغربي، في معرض رده على مندوب الجزائر، الذي اعتبر المغرب "قوة محتلة"، الأكاذيب التي يروج لها المسؤولون الجزائريون حول هذا الملف.
وذكر أن "الخطاب الجزائري يتضمن كالعادة أكاذيب تاريخية"، مشيرا إلى أن "أيا من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أو قرارات مجلس الأمن أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لم تشر إلى المغرب باعتباره قوة محتلة".

وأوضح أن "مسلسل تحرير الصحراء جرى بشكل شامل"، مذكرا، في هذا الصدد، أن اتفاق مدريد المبرم سنة 1975 بالعيون، أتاح تعزيز سيادة المملكة على مجموع الصحراء، وأن الجمعية المحلية أو الجماعة التي اجتمعت في فبراير 1976، أعربت عن "ارتياحها الكامل وموافقتها التامة على تحرير هذا الإقليم".

من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه "مع اعتراف الجزائر بصلاحية طرق التعبير الثلاثة عن الحق في تقرير المصير، كما أوردها قرار 1541 (1960) للجمعية العامة، فإنها لم تتوقف عن تقديم قراءة انتقائية ومتحيزة لهذا القرار نفسه بربطها تقرير المصير بشكل أحادي وقصري بالاستقلال، في الوقت الذي تعتبر المجموعة القانونية الدولية الحكم الذاتي شكلا حديثا وديمقراطيا يتيح الممارسة الفعلية للحق في تقرير المصير الذي وافق عليه المغرب".

---