في إطار تأكيد استعداده لإيجاد حل شامل لقضية الصحراء، وتمهيدا لانطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو.

أجرى وفد مغربي يتكون من الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، أول أمس الاثنين، بنيويورك، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تناولت آفاق مسلسل المفاوضات بشأن قضية الصحراء.

وعقب المباحثات، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الفاسي الفهري قوله، في تصريح للصحافة "أجرينا مباحثات مهمة ومثمرة للوقوف على آخر تطورات الملف الوطني، خاصة على ضوء التطورات الأخيرة"، مضيفا أن الوفد "نقل للأمين العام الأممي التوجيهات السامية لجلالة الملك حول آفاق تسوية هذه القضية".

وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها الوفد مع بان كي مون ومساعديه الأقربين، لين باسكوي، رئيس قسم الشؤون السياسية، وألان لوري، رئيس قسم حفظ السلام، أملتها ضرورة الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، أو الأشهر المقبلة، حول الخطوة، التي سيجري تحديدها، والأشخاص الذين سيجري اختيارهم، والآليات التي ينبغي تحديدها للتوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى مفاوضات مكثفة، كما يطمح إلى ذلك مجلس الأمن، وعلى أساس روح التوافق والواقعية التي دعا إليها المجلس.

وأضاف أن الجميع يعلم أن هذا يتقاطع مع الحل السياسي، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويدعمه الشعب المغربي بقوة، ألا وهو الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة.

وذكر الفاسي الفهري، من جانب آخر، أن المغرب اعتبر على الدوام أنه من الضروري إجراء تقييم مع الأمم المتحدة بعد الدورة الأولى من المفاوضات، ويتعلق الأمر بالجولات الأربع التي انعقدت بمانهاست.

وأوضح الفاسي الفهري أن هذا التقييم "سيتيح لنا التمكن من رسم الآفاق سويا، خاصة على مستوى الإجراءات والوتيرة والهدف، وكيفية الحصول في أحسن الظروف على تطبيق ملائم لقرارات مجلس الأمن، وكذا مع من ولماذا ومن أجل بلوغ أي هدف ".

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن "الهدف المتوخى من قبل الجميع وكافة المجتمع الدولي هو بطبيعة الحال الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة بمنح وضع الحكم الذاتي".
وفي معرض رده على سؤال حول انعقاد اللجنة الرابعة للجمعية العامة، ذكر الفاسي الفهري بأن مجلس الأمن، هو الفضاء السياسي لتسوية قضية الصحراء.

وتابع قائلا إن هذه القضية مدرجة منذ مدة طويلة ضمن أجندة الجمعية العامة، معربا عن الأمل في أن تساير اللجنة الرابعة، وبالتالي الجمعية العامة، كما فعلت ذلك خلال السنوات الأخيرة، التوجه العام للمجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن.

وفي هذا الاتجاه، أشار إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يتصور جمعية عامة تبقى متخلفة عن ركب التطور الفعلي لهذا الملف".

وأكد أن المغرب "سيقوم بكل ما في وسعه لتتمكن الجمعية العامة من التعبئة في إطار توافق إذا توصلنا إلى ذلك، وفي إطار مختلف إذا لم تظهر الأطراف الأخرى الإرادة السياسية الضرورية".

وكان الفاسي الفهري وياسين المنصوري مرفوقين خلال اللقاء، بالسفير ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، المصطفى الساهل.

وكانت جبهة البوليساريو طالبت بتغيير مكان إجراء المفاوضات ونقلها من منهاست إلى مكان آخر، وهو الأمر الذي لم يحصل، إذ جرت الجولات الأربع على عهد الوسيط الأممي فالسوم في المكان ذاته، تحت إشراف الأمم المتحدة، ولم تسفر عن أي نتيجة، بسبب تمسك بوليساريو برفض مبدأ الحكم الذاتي، كأرضية أساسية للتفاوض، إذ واصلت أطراف في جبهة البوليساريو، تمسكها بتعليمات جزائرية، مطالبة باعتماد خيار الاستفتاء، وهو الخيار، الذي جرى إقباره بعد صدور قراري مجلس الأمن 1753 و1863، الداعيين إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة، وكان فالسوم قبل تقديم استقالته، أكد في تقرير وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه لا يتخيل أي حل لقضية الصحراء خارج المبادرة، التي تقدم بها المغرب، وزاد موضحا في تقريره أنه لا يتصور حلا بإقامة دولة جنوب المغرب، وهو ما اعتبرته البوليساريو والجزائر ضريبة قاضية لهما.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، بعد جولتها المغاربية أوائل الشهر المنصرم، جددت الخميس الماضي، التأكيد على أنه لا مجال للعودة إلى نقطة الصفر، من أجل البحث عن تسوية لقضية الصحراء، مؤكدة أن زيارتها إلى كل من المغرب والجزائر أسفرت عن نتائج جيدة لتقريب وجهات نظر الأطراف.