رفضت هيئة الحكم، بقاعة الجلسات رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الثلاثاء، السراح المؤقت للمتهمين السوريين الأربعة، المتابعين على خلفية ملف تهريب العملة الأجنبية.

ورفضت الهيئة طلب السراح الذي تقدم به الدفاع، قبل أن تؤجل النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل، من أجل إدلاء الدفاع بثلاثة تنازلات، نسبها لإدارة الجمارك، لفائدة المتهمين. وقدم الدفاع تنازلين فقط، وأخر رئيس الجلسة الملف ليتمكن الدفاع من إحضار التنازل الثالث.

وخلال الجلسة الثانية للنظر في الملف، التي حضرها المتهمون في حالة اعتقال، أدلى ممثل إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة بما يفيد توكيله من طرف الإدارة العامة للجمارك، التي رفعت الشكاية، لتمثيلها والتقاضي باسمها أمام القضاء.

من جانبه، جدد الدفاع ملتمسه لهيئة المحكمة برفض جميع ما يترتب عن شكاية إدارة الجمارك، والملتمسات التي تضمنتها، "لأن الشكل يختلف فيها عن الموضوع، خاصة ما يتعلق بالمتهمين وصفتهم، التي جاءت مبهمة، إضافة إلى عدم تحديد التواري".

وعرفت الجلسة حضور بعض أقارب وأصدقاء السوريين المتهمين لمتابعة أطوار محاكمتهم.
ويتابع في الملف أربعة متهمين من جنسية سورية، هم ثلاثة إخوة، ياسر، وعبد الكريم، وفايز سليم، ثم مصطفى علي.

ويتابع ياسر سليم وعبد لكريم سليم بتهم "محاولة تصدير عملة أجنبية من دون تصريح، ولا ترخيص، والمشاركة في تصدير عملة أجنبية من دون تصريح ولا ترخيص"، ويتابع المتهم الثالث، فايز سليم، بتهمة "تبديد غير قانوني لمبلغ مالي، وتصدير عملة أجنبية من دون تصريح ولا ترخيص". أما المتهم الرابع، مصطفى علي، فيتابع بتهمة "محاولة تصدير عملة أجنبية من دون ترخيص ولا تصريح".

كما يتابع في ملف منفصل عن ملف السوريين الأصلي ثلاثة متهمين مغاربة، أصحاب محلات "البازارات"، بتهمة "مخالفة أنظمة وقوانين الصرف".

وتعود وقائع القضية إلى الشهر الماضي، حين جرى اعتقال أحد المتهمين السوريين بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، كان مبحوثا عنه بعد اعتقال شقيقيه بمدينة المحمدية، وضبط بحوزته مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة التي خبأها في حقيبة، وكان يود تصديرها إلى خارج المغرب.

---