أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه في أفق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009، وتبعا للقاءات التشاورية التي عقدها وزير الداخلية، شكيب بنموسى، مع الهيئات السياسية يومي 8 و9 شتنبر الجاري..

وعلى إثر توصل وزارة الداخلية بمقترحات الهيئات المتعلقة بالتحضير القانوني للاستحقاقات المذكورة، عقد بنموسى بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، سعد حصار، أول أمس الاثنين، اجتماعا بمقر الوزارة مع قادة الأحزاب السياسية المؤلفة للأغلبية الحكومية.

وأوضح البلاغ أن الاجتماع خصص لعرض ملخص عام للمقترحات التي تقدمت بها جميع الأحزاب السياسية، مع استعراض المحاور الأساسية للأرضية التي ستعتمد لصياغة مشاريع التعديلات الممكن إدخالها على القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

وأشار البلاغ إلى أن الأرضية المطروحة تتضمن اقتراحات ملموسة، تهم الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، والإجراءات التي اقترحتها الأحزاب السياسية لضبط لوائح الهيئة الناخبة وتنقيحها في أفق ضمان مطابقة اللوائح الانتخابية لواقع الهيئة الناخبة.

وبخصوص التمثيلية النسوية، يضيف البلاغ، اعتمدت الأرضية المقترحة ضرورة ضمان حد أدنى من التمثيلية لفائدة المرأة المغربية داخل الجماعات المتوسطة والكبرى، مع إقرار إجراءات تحفيزية على مستوى كيفية توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

وأكد البلاغ أنه اعتبارا لأهمية الجانب الأخلاقي في العمليات الانتخابية، فإن الأرضية المطروحة تؤكد ضرورة اعتماد ميثاق أخلاقي تنخرط فيه الهيئات السياسية، إسهاما منها في تخليق الاستحقاقات المقبلة، دون الإخلال بتطبيق الإجراءات الزجرية بكل صرامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأبرز أن الأرضية المذكورة تشمل أيضا إجراءات جرى الاتفاق بشأنها داخل لجنة تقنية تضم القطاعات الوصية على الغرف المهنية، وتهم هذه الإجراءات توسيع وضبط الهيئات الناخبة بالنسبة للغرف المهنية، فضلا عن إجراءات أخرى ذات طابع تقني صرف.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاورات ستتواصل مع الهيئات السياسية في إطار اجتماع تقني سيعقد اليوم الأربعاء 17 شتنبر2008، لدراسة الأرضية المطروحة للتحضير القانوني للانتخابات العامة المقبلة.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد أنه في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009، وسيرا على نهج التشاور والتنسيق مع الهيئات السياسية، شرع وزير الداخلية، شكيب بنموسى، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، سعد حصار، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين (8 و9 شتنبر الجاري)، في عقد سلسلة لقاءات مع قادة مجموعة من الأحزاب السياسية.

وجرى خلال هذه اللقاءات، بصفة خاصة، يضيف المصدر ذاته، استعراض المواضيع والقضايا الأساسية المرتبطة بتحضير المواعيد الانتخابية المقبلة، ويتعلق الأمر بالجدولة الزمنية العامة المرتبطة بها، والإصلاحات الممكن إدخالها على النظام الانتخابي المحلي ومسألة التمثيلية النسبية داخل المجالس الجماعية، وإعداد وضبط الهيئة الناخبة الوطنية، وكذا توفير الظروف الملائمة في أفق تقوية المشاركة في الاقتراع.

كما أثيرت، بالمناسبة نفسها، مسألة الآجال المطلوبة لصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة والمصادقة عليها وإخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية، بقصد الدخول في المراحل التنفيذية لإعداد الهيئة الناخبة ابتداء من مطلع سنة 2009.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاورات همت لحد الآن كلا من، حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري.

---