قال مصدر مأذون من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة إن سعر الخبز لن يطرأ عليه تغيير، ولن يشهد زيادة كما كان متداولا.

وأضاف المصدر، في إفادة لـ"المغربية" أنه جرى الاتفاق، خلال اجتماع بين الوزارة وممثلي أرباب المخابز خلال الأسبوع الماضي، على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وعدم تطبيق الزيادة في سعر الخبز، وتعويض ذلك بالتخفيف من أعباء المخابز، موضحا أن لجنة متخصصة عهد إليها إعداد البرنامج التعاقدي، الذي سيوقع مع أرباب المخابز للنهوض بالقطاع، والحفاظ على سعر الخبز في مستوياته الحالية.

وأبرز أن الدولة تلتزم بنقص تكاليف الإنتاج، مع استمرار دعم الدقيق الممتاز للمخابز في حدود 350 درهما للقنطار (دون تلفيف)، وكذا تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء لفائدة المخابز بغية التخفيف من وطأة ارتفاع تكلفة الطاقة في إنتاج الخبز.

وحسب دراسة للنقابة الوطنية الموحدة لأرباب المخابز العصرية والحلويات، فإن تكاليف إنتاج خبزة واحدة تتجاوز سعر البيع المحدد في 1.20 درهم (للخبزة الواحدة من فئة 200 غرام). إذ أشارت الدراسة إلى أن كلفة إنتاج الواحدة تتراوح بين 1.40 و1.60 درهم.

وقال المصدر إنه تقرر إثر الاجتماع العمل بتسعيرة للماء والكهرباء خاصة بالمخابز، مخفضة بحوالي 40 في المائة بالمقارنة مع التسعيرة المعمول بها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق سيحدد واجبات وحقوق كل طرف على حدة، إذ أن "الدولة ستساهم في تطوير المردودية وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع، كما سيشارك أرباب المخابز في إعادة هيكلة القطاع وعصرنته، مع تحسين جودة الخبز عن مستوياتها حاليا".

وأضاف المصدر أنه جرى الاتفاق على الإطار العام، "لكن الاتفاق النهائي مازال جاريا، من خلال مناقشة نقاط أخرى خلال اجتماعات مقبلة، تتعلق أساسا بتكاليف مواد أولية تدخل في إنتاج الخبز على سبيل المحروقات والخشب والدقيق"، مشيدا بتفهم المخابز للوضعية الحالية التي تتزامن مع رمضان والدخول المدرسي وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وبالتالي عدم الزيادة في ثمن الخبز.

وكانت الحكومة قررت تخصيص كوطا من الدقيق المدعم للمخابز، إذ تقرر وضع رهن إشارة المهنيين (المخابز) الكمية التي هم في حاجة إليها لصنع الخبز فقط، بحيث ووفق لدراسة حديثة، فإن 10 في المائة فقط من الدقيق المدعم، الذي يمنح للمخابز، هي التي يجري تصنيع الخبز منها، أما الباقي فيذهب لصنع المنتوجات الأخرى من قبيل الحلويات، ولهذا سيجري تقنين هذا الجانب، بما أن الدعم لا يخص جميع المنتوجات الأخرى، وعليه يتعين على المخابز اقتناء دقيق غير مدعم لصنع الحلويات والمنتوجات الأخرى.

---