قالت البروفيسور أسماء قصار، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض الدم ومنسقة الفريق المغربي لدراسة سرطانات اللمفوم، إن سرطان اللمفوم يصيب سنويا أزيد من 2000 شخص بالمغرب.

ويموت أكثر من 200 ألف شخص كل سنة في العالم نتيجة مضاعفات سرطان اللمفوم.
جاء هذا التصريح في إطار ندوة صحفية نظمت أول أمس الخميس في الدارالبيضاء، بمناسبة اليوم العالمي لهذا السرطان، الذي يتزامن مع 15 شتنبر من كل سنة.

وأوضحت البروفسور قصار، أن الهدف المشترك من إحياء هذا اليوم هو التعريف بشكل أفضل بالمرض، وتجديد التأكيد على ضرورة الانخراط لتحسين التكفل العلاجي به.

وخلال هذه المناسبة، استعرضت الأخصائية، أعراض سرطان اللمفوم، مثل الإرهاق والحمى، وهي غالبا أعراض لا يجري تفسيرها بشكل جيد، بل أحيانا يجري تجاهلها.
ورغم انتشار المرض، فإن توعية المواطنين بهذا الصنف من السرطان ما تزال جد محدودة.

وبالنسبة للبروفيسور قصار، يشكل اليوم العالمي لسرطان اللمفوم خطوة مهمة لتحسيس وتعبئة الرأي العام والجسم الطبي حول ضرورة تحسين التشخيص والعلاجات المقدمة للأشخاص المصابين بالداء.

ويصبح هذا المعطى مؤكدا أكثر، حين نعلم أن الجهل بالمرض والصعوبة نسبيا في كشف أعراضه بوضوح، يلعبان في غير صالح القيام بتشخيص مبكر لسرطانات اللمفوم، رغم كون التشخيص المبكر يشكل عاملا لتحسين العلاج.

"إن التركيز على التشخيص المبكر يكتسي أهمية خاصة في بلد سائر في طريق النمو مثل المغرب، حيث الوصول للمنتجات العلاجية وللعلاجات، بسبب قلة البنيات المتخصصة، يبقى أحيانا جد محدود" تؤكد البروفيسور قصار. وإذا لم تجر معالجتها، فإن بعض سرطانات اللمفوم يمكن أن تسبب الوفاة في ظرف أقل من ستة أشهر.

وأشارت إلى أن التركيز على ضرورة إجراء تشخيص مبكر، يعتبر أساسيا نظرا لأنه يساعد في ارتفاع احتمالات النجاة من المرض، وعلى أهمية إجراء تشخيص دقيق منذ البداية لكشف نوع السرطان، فعلاج كل صنف من سرطانات اللمفوم يبقى خاصا، وينبغي أن يجري العلاج في مركز متخصص من طرف فريق مهيأ للتكفل بعلاج هذا النوع من الأمراض.

وأبرزت البروفسور قصار أن سرطان الغدد اللمفاوية هو مرض خطير، سواء من خلال مضاعفاته الجسدية والنفسية أو الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن توقعات واحتياجات العديد من المرضى كثيرة جدا والدولة وحدها لا يمكنها أن تلبيها. وقالت "إن خطة عمل فعالة وشاملة لا يمكن تصورها إلا في إطار متعدد القطاعات، يشمل الوزارات والمنظمات غير الحكومية ومهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص…".

---