تخوض الشغيلة الصحية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا "إنذاريا" لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس (17 و18 شتنبر)، في مختلف المندوبيات والوحدات الصحية الوقائية والمستشفيات، باستثناء المستعجلات و

والمثير في بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن من بين مطالبها، "العمل على تقنين ومنع إجراء التجارب الطبية والعلمية على المرضى، من دون الموافقة المسبقة منهم، وفهم نوعية التجارب التي سيخضعون لها، وآثارها المحتملة، تحت طائلة المتابعة والمسؤولية القانونية".

وذكر البلاغ ذاته أن الإضراب هو "رسالة إنذار إلى المسؤولين على القطاع، في ظل استمرار تردي الأوضاع الحالية، وتفاقم الاختلالات بقطاع الصحة"، مطالبا بضرورة "فتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة، بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والآذان الصماء".

وتطالب شغيلة المنظمة، كذلك، بـ"تحسين ظروف العمل المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة، وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين، واتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة، المتعلقة أساسا بصرف التعويض عن الحراسة والإلزامية، والساعات الإضافية، منذ صدور المرسوم، واحتساب تعويضات الأخطار المهنية ضمن راتب التقاعد، والمعالجة الجدية لملف خريجي مدرسة الأطر الصحية".

وحدد البلاغ ذاته باقي المطالب في "الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة، بما يتناسب وغلاء المعيشة، والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3 آلاف درهم، مع حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف درهم، وإعمال ترقية استثنائية لسنوات 2003، و2004، و2005، و2006، و2007، و2008، كإجراء استعجالي لفك الحصار عن العديد من العاملين الصحيين".

وبعد أن اعتبرت أن "الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة، وبالتالي فمن مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا ومن دون تمييز"، شددت المنظمة الديمقراطية على ضرورة "الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 في المائة كحد أدنى، وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار".

ومن بين المطالب الأخرى للمنظمة الديمقراطية للصحة "توحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان الخدمة، وإدماج وترسيم المياومين، والعرضيين، وعمال وعاملات الإنعاش الوطني، ومطابقة وملاءمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، وخلق نظام أساسي للدكاترة العلميين مطابق بدوره للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، ونظام التعويضات، ومراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم، ونظام الترقي المهني، ونظام التعويضات، وخلق درجة خارج الإطار بالنسبة لهذه الفئات المهنية، وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، وتوظيف الممرضين والأطباء العاطلين، وإخراج القانون الأساسي المنظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية، وخلق هيئة وطنية لهم".

وألحت المنظمة، في البلاغ المذكور، على وزارة الصحة بإعمال مبدأ "احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية، والمساءلة في تدبير المصالح الصحية، واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية، تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها، وضمان وتوفير الشروط والظروف الإنسانية للعمل بالمستشفيات العمومية، خاصة مستشفيات الأمراض العقلية، التي أصبحت بمثابة سجون للاستشفاء، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية".

وكان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، عقد اجتماعا له، أخيرا، خصصه لدراسة وتقييم النتائج الأولية للسنة الاجتماعية الحالية، ورسم آفاق المستقبل النضالي المرحلي، على ضوء مستجدات الساحة الاجتماعية والصحية. وتقرر خلال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد الإضراب، عقد اجتماع استثنائي، يوم فاتح نونبر المقبل.

---