طالبت منظمات حقوقية بمدينة سيدي إيفني، بإشراكها في الاجتماع المزمع عقده، اليوم الثلاثاء، بحضور وفد يضم مسؤولين عن القطاعات الوزارية المعنية بالمطالب (التشغيل، الداخلية، الصيد البحري، الصحة، الأشغال العمومية).

للتفاوض حول الملفات المطلبية للسكان، والتعريف ببعض المشاريع، التي سيجري تدشينها بسيدي إيفني، لتحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة.

ميدانيا، شهدت المدينة صباح أمس، الاثنين، عودة الهدوء والحركة إلى شوارعها، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الوفد الوزاري، الذي من المنتظر أن يحل بالمدينة صباح اليوم، الثلاثاء.

وذكر فاعل جمعوي بسيدي إيفني أن لجنة خاصة تكونت للحوار مع ممثلي السلطات المحلية والوفد الوزاري. وتتكون اللجنة من فاعلين جمعويين، وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأشخاص جرت دعوتهم بشكل فردي، ومنتخبين، فيما استبعد بعض الجمعيات من هذا الحوار.

وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة عقدت اجتماعا مع السلطات المحلية بسيدي إيفني، التي توصلت بمطالب السكان الأولية، كما ستعقد اجتماعا آخر بالمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، لتحديد برنامج زمني لتحقيق مطالب السكان، التي يوجد على رأسها إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف الملاحقات الأمنية في حق المبحوث عنهم.

وتسعى اللجنة، خلال هذا الأسبوع، إلى إقناع سكان أحياء معينة بسيدي إيفني بتعليق الاحتجاجات، وعدم الدخول في مواجهات مع رجال الأمن، بعد أن وعد مسؤولون بالمدينة أعضاء باللجنة بانسحاب قوات الأمن وعناصر التدخل السريع تدريجيا من المدينة.

ومن المنتظر أن يجري التركيز خلال اجتماع الوفد الوزاري، اليوم، مع ممثلي السكان وبعض المنتخبين، على مشاريع اقتصادية بالميناء، بعد أن أكد وزير الداخلية، خلال اجتماعه بالمسؤولين بإيفني، أن نشاط الميناء تضاعف خلال سنة واحدة، ما يؤشر على أن هذه المنشأة الاقتصادية يمكن أن تضطلع بدور رائد في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

كما صرح الوزير بأن الدراسات جارية من أجل تطوير التجهيزات الأساسية بالميناء والرفع من إنتاجيته، مذكرا بأن "تنفيذ أي مشروع في المنطقة يستوجب توفير جو ملائم، يساعد على جلب المستثمرين، وتنتفي فيه مختلف أشكال الشغب والمظاهرات".

وتضم اللجنة المحدثة بسيدي إيفني أعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومنتخبين ومستثمرين، وبعض ممثلي الجمعيات المدنية بالمدينة.

وأقصت السلطات المحلية بعض الجمعيات المعروفة بدعوتها للاحتجاج وتنظيم المسيرات، "تنديدا بتماطل المسؤولين" في تنفيذ مطالبها، مثل جمعية أطاك، وجمعية المعطلين بسيدي إيفني، وأعضاء من السكرتارية المحلية بالمدينة.

ومازالت عناصر الأمن بصدد البحث عن بعض المطلوبين للتحقيق معهم، الذين انضاف إليهم شقيق المعتقل محمد الوحداني.

من جهة أخرى، تنظر ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم، في قضية نائب منسق السكرتارية المحلية لسكان إيفني، ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمدينة، إبراهيم سبع الليل، في ثاني جلسة من المرحلة الاستئنافية. ورفضت المحكمة، في الجلسة السابقة، ملتمس تمتيع سبع الليل بالسراح المؤقت مع ضمانات الحضور، الذي تقدم به الدفاع في أول جلسة، التي لم تدم سوى نصف ساعة، تناول خلالها الكلمة والمرافعة الأولية، باسم هيأة الدفاع، النقيب محمد أقديم.

ويتابع سبع الليل بتهمة "إهانة السلطات العمومية، والتبليغ عن جرائم وهمية". وجرى الحكم عليه، في المرحلة الابتدائية بالرباط، بستة أشهر حبسا نافذا.

---