تقرر تأخير الساعة المعمول بها حاليا بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأحد31 غشت الجاري.

وأفاد بلاغ صحفي لوزارة تحديث القطاعات العامة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الجمعة، أن الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية المحددة سيجري بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم455 .67 بمثابة قانون بتاريخ 23 صفر1387 (2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية للمملكة، الموافقة للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من يوم الاثنين فاتح شتنبر2008.

وكانت الحكومة قررت زيادة ساعة إضافية للتوقيت الرسمي ابتداء من فاتح يونيو الماضي، على أن يجري الرجوع إلى التوقيت العادي في 27 شتنبر من السنة الجارية.

لكن جرى إغفال تزامن شهر شتنبر مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي خلق استياء ولبسا لدى عامة الناس، خاصة عندما لم تأخذ الجهة المعنية بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي، في اعتبارها، أوقات الصلاة والفطور والسحور والعمل والتمدرس، وكلها أوقات خاصة بمناسبات غير عادية.

وكان يهدف من وراء إجراء زيادة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي، حسب وزارة تحديث القطاعات، إلى استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية.

ويتوخى الإجراء كذلك، الذي سيمكن من اقتصاد الطاقة وربح 55 مليونا، حسب تقديرات المكتب الوطني للكهرباء، توفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الجهويين والدوليين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وسبق للمغرب أن خاض تجربة إضافة ساعة مرتين، الأولى سنة 1984 والثانية سنة 1989.
وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أشار إلى أن التجربتين أظهرتا إيجابيات، من بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت. وقال عبو إن وزارة الطاقة والمعادن أعدت دراسة حول نجاعة استعمال الطاقة، وفق منظور التوقيت المطبق، فتوصلت حسب النتائج الأولية إلى أنه في حال إضافة ساعة، خلال الصيف، فإن المغرب سيستفيد من تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 1 في المائة.

وتتميز الظرفية الطاقية الحالية بالنمو المتزايد للطلب بنسبة 8 إلى 9 في المائة سنويا، والتأخر في وتيرة إنجاز الاستثمارات، وكذا الظرفية الدولية الصعبة في مجال الطاقة، التي تعرف ارتفاعا متزايدا لأثمان المحروقات، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، التي أدت إلى انخفاض نسبة إنتاج الكهرباء.

---