فاقت المرأة الرجل في عدد قضايا الطلاق، التي رفعتها أمام المحاكم المغربية السنة الماضية، إذ من بين 40 ألفا و728 قضية، رفعت المرأة 26 ألفا و547 قضية طلاق، مقابل 14ألفا و181 قضية للرجل.

وسجلت المحاكم المغربية تراجعا في حالات الطلاق، التي استقبلتها، خلال السنة الماضية، بنسبة 1.19 في المائة، مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.

وأفادت آخر إحصائيات لوزارة العدل أن المحاكم المغربية استقبلت، خلال السنة الماضية، 27 ألفا و904 حالات طلاق، مقابل 28 ألفا و239 قضية، خلال سنة 2006، مبرزة أن نسبة الطلاق بالثلاث عرفت بدورها تراجعا بنسبة 44.59 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الطلاق بالتراضي بنسبة 22.28 في المائة، بينما تراجع الطلاق بالخلع بنسبة 10.14 في المائة.

وبالنسبة لحالات الصلح، أوضحت إحصائيات وزارة العدل المتعلقة بالأسرة، أنها ناهزت 8512 قضية، السنة الماضية، في حين بلغ عدد قضايا الصلح، التي تدخلت فيها الأسرة، 573 قضية، من مجموع 8512 تدخل فيها عنصر آخر.

أما قضايا الطلاق التشريعي، فتعرض على المحاكم حاليا، حسب الإحصائيات نفسها، 66 ألفا و958 قضية، جرى الحسم في 6244 منها بواسطة الصلح، وصدرت أحكام بالطلاق في 21 ألفا و328 قضية ، وجرى رفض 10 آلاف و356 قضية، لأسباب أخرى، خلال السنة الماضية.

وتصدرت قضايا الطلاق للشقاق مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، إذ ناهزت 24 ألف و783 قضية، مقابل 55 قضية فقط بسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 قضية بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، و2169 قضية طلاق بسبب غياب الزوج عن مسكنه.

وأفادت وزارة العدل، أنه باستثناء قضايا طلاق الشقاق التي سجلت ارتفاعا، خلال السنة الماضية، مقارنة مع سنة 2006، بحوالي 80 في المائة، تقلص عدد قضايا الطلاق الأخرى بنسب متفاوتة، وتراجعت قضايا الطلاق بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، بنسبة 67 في المائة، وكذا قضايا الطلاق بسبب غياب الزوج بنسبة 20 في المائة، وقضايا الطلاق بسبب عيب في الزوج بحوالي 45 في المائة.

وفي ما يخص قضايا الطلاق بسبب الطرد التعسفي لأحد الزوجين من عش الزوجية، أبرزت وزارة العدل أن عدد الطلبات من هذا النوع، بلغ 4206 طلبا، جرى البت في 2472 قضية منها، مبرزة أن الطلبات المقدمة من طرف الأزواج وصلت إلى 293، مقابل 2179 للزوجات.
وبالنسبة للمعطيات المتعلقة بالنيابة الشرعية عن القاصر، فبلغ عدد الملفات المفتوحة من طرف الوالي 952 قضية، مقابل 27 قضية للوصي، و605 للمقدم، في حين ناهز عدد قضايا كفالة الأطفال المهملين 2178 قضية، جرى إلغاء 118 منها.

---