ذكرت مصادر مطلعة أن لقاء استثنائيا جمع، بداية الأسبوع الجاري، والي جهة الحسيمة تازة تاونات عامل إقليم الحسيمة، برؤساء خمس جماعات قروية منتجة للقنب الهندي في منطقة كتامة.

وممثلها في البرلمان، لتدارس حالة الذعر والقلق التي تنتاب السكان.

وأضافت المصادر نفسها أن السكان هددوا بمسيرة جماعية إلى مدينة الحسيمة، على خلفية حملات مداهمات وحجز واعتقالات شنتها سرية الدرك الملكي بتارغيست في الآونة الأخيرة، واستهدفت دواري وحشيات والبير، وغيرهما بنواحي كتامة.

وعلمت "المغربية" أن رؤساء الجماعات القروية لعبد الغاية السواحل، وتامساوت، وثلاثاء كتامة، وايساكن، ومولاي أحمد الشريف، عرضوا على والي الجهة تظلمات واحتجاج سكان أشهر وأعرق منطقة لإنتاج "الكيف" بالمغرب، بعدما تفاقم وضعهم الاجتماعي المأزوم، وتجاوز عدد المبحوث عنهم من لدن النيابة العامة بالحسيمة، 3200 فرد في قضايا ذات صلة بالزراعة المحظورة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن عملية المداهمة، التي شنها درك تارغيست، الأسبوع الماضي، بدوار البير، المحاذي لمنطقة غمارة، وحجز كميات مهمة من محصول القنب الهندي بناء على شكاية كيدية من لدن شاب رفض مشغله عقد قرانه بابنة له، فجرت غضب وسخط السكان إزاء عمليات المداهمة التي تمسهم.

وأكدت المصادر أن ممثلي السكان بسطوا على طاولة والي الجهة جملة تظلمات ارتبطت في معظمها بتجاوزات، عبارة عن "تدخلات مبالغ فيها"، صادرة عن النيابة العامة بالحسيمة، بما لا يتلاءم وخصوصيات المنطقة، ما اضطر والي الجهة إلى طمأنة ممثلي السكان بإعادة النظر في الإجراءات العقابية الصادرة عن النيابة العامة وما طال سكان المنطقة من تجاوزات.

وأسرت مصادر عليمة لـ "المغربية" أن قائد سرية الدرك الملكي بتارغيست استدعي، الأسبوع الماضي، للتحقيق معه بمقر القيادة العليا للدرك بالرباط على خلفية شكاوى رفعها ضده المجلس البلدي لتارغيست، اتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، في حين ما زال القائد السابق لسرية تارغيست (ص) رهن الاعتقال بالسجن المدني عين قادوس بفاس، بعدما أدانته المحكمة العسكرية بالرباط بأربع سنوات سجنا نافذة على خلفية تورطه في ملفات فساد ضخمة، قدرت على إثرها ثروته المالية بأكثر من 90 مليار سنتيم، في انتظار محاكمة مرتقبة بعد توصل النيابة العامة بشكايات أخرى، رفعها ضده مواطنون يدعون فيها تضررهم من فترة قيادته للمنطقة.

---