أفاد مصدر جماعي من مدينة ابن جرير أن المجلس الأعلى للقضاء رفض طلب النقض، الذي تقدم به دفاع المتهم النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير في الحكم الاستئنافي، القاضي بالسجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضية البقرة النافقة.
وكانت محكمة الاستئناف

وأوضح المصدر أن وقائع القضية تعود إلى الخامس من أبريل 2007، حين ضبطت الضابطة القضائية عددا من الأشخاص في حالة تلبس بالمجزرة البلدية، وهم بصدد ذبح بقرة نافقة، في ملكية النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير.

وكانت المحكمة الابتدائية أدانت النائب الأول للرئيس وابنه، في هذه القضية، التي نصبت فيها العصبة الوطنية لحماية المستهلك نفسها طرفا مدنيا، بستة أشهر سجنا، وكانت الأحكام على باقي المتهمين ابتدائيا تراوحت ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر.

وتوبع المتهمون بالغش في البضائع والمواد الاستهلاكية، التي تشكل خطرا على صحة الإنسان، وحيازتها، وعدم توفير الشروط الصحية للحيوانات، وكذا سلامتها وجودتها بعد الذبح، وعدم إجراء المراقبة البيطرية قبل الذبح، وتوبع النائب الأول لرئيس المجلس البلدي وابنه بتهمة المشاركة في الجنح المذكورة.

---