توصل المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الجمعة المنصرم، إلى صيغة للتخلص من السيطرة المزمنة للمحجوبي أحرضان على الحزب،

وأصدر بيانا توصلت "المغربية" بنسخة منه، يتضمن الانتقال إلى تنفيذ وعد "الزايغ" الصادر في 23 يناير الماضي بالتخلي عن رئاسة الحركة، والتفرغ لما أسماه بـ "بالتوجهات الكبرى والمبادئ النبيلة للحزب".

وعلى إثر اجتماع المكتب السياسي، الجمعة الماضي، تقرر تعويض أحرضان عن رئاسته الفعلية للحزب برئاسة ما سمي بـ "مجلس الحكامة"، يتمتع بالاستقلالية في التسيير عن باقي أجهزة وهياكل الحزب، وسيضم 8 أعضاء يختارهم أحرضان بنفسه من بين المناضلين, الذين لا يتوفرون على أي مسؤولية داخل الحزب، ما يعني حسب المراقبين للشأن الحزبي أن أحرضان وثلة من الحركيين الذين لا شغل لهم داخل الحزب، سيبحرون في قارب مستقل عن سفينة الحركة الشعبية.

إلا أن بيان المكتب السياسي للحزب لم يتطرق إلى موضوع الميزانية التي ستخصص إلى تمويل قارب أحرضان, ولا إلى حجم الإمدادات التي سيحصل عليها، واكتفى بالحديث عن المهام التي سيتولاها المجلس، وتنحصر في السهر على حسن تنفيذ واحترام وتطبيق المبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، والحفاظ على الخط السياسي للحركة وتماسك صفوفها واستدامة جو التفاهم بين أعضائها، إضافة إلى تقديم المشورة وإبداء الرأي في القضايا السياسية، التي سماها البيان بـ "الوطنية والمصيرية الكبرى"، وهي مهام معنوية لا دخل لها في التسيير اليومي للشأن الحزبي.

وتطرق البيان، بلغة محتشمة، إلى موضوع المستشارين الحركيين الذين قد يكونوا التحقوا بفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، واكتفى بالقول إن "المكتب السياسي قرر تتبع موضوع المستشارين الذين قد يكونوا وقعوا في لائحة فريق جديد بمجلس المستشارين" دون ذكر اسم هذا الفريق، وأضاف أن المكتب سيتخذ الإجراءات اللازمة في حقهم بمجرد الـتأكد من كل عناصر الموضوع.

من جهة أخرى تضمن بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية إشارة إلى العرض الذي ألقاه محند العنصر، وأشار فيه إلى تقدم المشاورات مع مسيري "حركة لكل الديمقراطيين" التي يتزعمها فؤاد عالي الهمة، مؤكدا أن الهدف منها هو تحديد وتدقيق شروط التحالف المستقبلي بين الحركة الشعبية والحزب المزمع إنشاؤه.

---