عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم السبت المنصرم بالرباط، دورته العادية الثلاثين، خصصت لمناقشة التقرير المتعلق بملاحظة الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007.

ومناقشة التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2007 والمصادقة عليه.

وأكد أحمد حرزني، رئيس المجلس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أن المجلس يواصل عمله من أجل حماية حقوق الإنسان، عبر إصدار المقررات التحكيمية المتعلقة بطلبات التعويض، وإغلاق ملفات الكشف عن مجهولي المصير، بالإضافة إلى توزيع بطاقات التغطية الصحية على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذويهم.

وفي ما يخص برنامج جبر الأضرار الجماعية، أشار إلى أنه جرى تأسيس 11 تنسيقية، وإحداث مجلس للتنسيقيات، إضافة إلى تنظيم سلسلتين أوليين من الدورات التكوينية، حول التعريف بأهداف جبر الضرر الجماعي، والتدبير الإيجابي للنزاعات، والحكامة الجيدة.
وأكد أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، أضحت محل اهتمام دولي واسع، مضيفا أن المجلس يعتزم تنظيم ندوة دولية في بداية السنة، بشراكة مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول التجارب العالمية الرائدة في مجال جبر الضرر، خصوصا بعض بلدان أميركا اللاتينية.

وفي معرض حديثه عن الأوراش الكبرى التي فتحها المجلس، ذكر حرزني بـ"الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" و"الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي جرى إطلاقهما رسميا منذ شهرين، من قبل الوزير الأول، مشيرا إلى أنه سيجري تنصيب لجنة للإشراف على هذا البرنامج الطموح، خلال شتنبر المقبل.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة الاتصال بجميع الشركاء المجتمعيين، من أجل المساهمة في هذين المشروعين ومواكبتهما، مؤكدا على أهمية تمثيل المجتمع المدني بطريقة تحترم استقلاليته، ومبادئ العمل الديمقراطي.

وبخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني أخيرا، ذكر حرزني بأن المجلس شكل لجنة لتتبع هذه القضية، في أفق إعداد تقرير حول الموضوع.

وأعرب حرزني عن أمله في أن ينهي المجلس، قبل انصرام سنة 2008، تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لينتقل إلى مرحلة أخرى من عمله، التي ستنصب على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

حضر افتتاح هذه الدورة، محمد معتصم، مستشار صاحب الجلالة، وأحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأحمد لخريف، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون، ومحمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، وأعضاء المجلس.

---